انتقد نادي القضاة القوانين التي تعرقل سير العدالة والنموذج التحقيقات في انفجار المرفأ.
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
أشار نادي قضاة لبنان، في بيان الى أنه "سقط القناع فبانت الحقيقة كالشمس في رابعة النهار. لقد شاء القدر أن يفضح انفجار المرفأ المستور ويعري الجميع من ورقة التين التي اعتادوا التلطي خلفها، إذ أخفقت جريمة بهذا الحجم أن تؤول إلى جلب أي مشتبه به من المحميين إلى التحقيق بسبب العوائق الشتى التي تتضمنها النصوص والنفوس، وهذا وما زلنا لم نصل أمام المحكمة بعد". اضاف: "لطالما تحمل القضاء، كل القضاء، وزر اتهامه بالتقاعس عن الاضطلاع بدوره، في حين أن المشكلة تقع في مكان آخر، سيتطرق إليها النادي تباعا في وقت لاحق، هذا من دون التغاضي عن الدور السلبي الذي تلعبه في أغلب الأحيان النيابات العامة في هذا السياق وعدم وضع خطة جدية وطموحة تضمن فعالية الملاحقة وثباتها واستمراريتها". وسأل "هل ما زال البعض يتساءل لماذا لم نر أيا من الفاسدين الكبار خلف القضبان؟الجواب أمسى واضحا، إن أغلب القوانين التي تعنى بمكافحة الفساد والتي أقرها مجلس النواب تشجع على الفساد وتؤدي إلى عدم المساءلة بسبب تضمنها العديد من الحصانات والقيود من جهة وتفصيلها على قياس أهل الحصانات من جهة أخرى، والدليل الأحدث على ذلك اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي المفرغ من مضمونه والذي سيكون لنا بشأنه موقف منفصل". وختم بالسؤال، إذا كانت جريمة بهول جريمة المرفأ لم تمس بالمحظيين بسبب هذه القوانين وبعض الممارسات القضائية، فكيف بالأحرى أي ملف آخر؟".
تصاعدت مخاطر الحرب الاقليمية بعد الرد الصاروخي الايراني على اسرائيل فسارعت الولايات المتحدة الى الاحتواء.
تكثفت المساعي الفرنسية على خطي ساحة النجمة والجنوب.
ينتظر اللبنانيون على مفترق تداعيات المواجهة الايرانية الاسرائيلية وانعكاساتها على الساحة الداخلية.
ترك الهجوم الايراني على اسرائيل رسائل مهمة تتخطى فعله المباشر.
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
تبقى صورة باسكال سليمان وعائلته خير مثال لتحديد هوية القاتل والقتيل.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث عن سبل تمويل إعادة بناء الجنوب.
وجهت اسرائيل باغتيالها محمد رضا زاهدي ضربة موجعة الى محور الممانعة في الاقليم.
تصاعدت المخاوف من إقدام اسرائيل على خطوة عسكرية في الجنوب بعد رفح.
قررت السلطات الأردنية منع وصول المتظاهرين الى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحصل في جنوب لبنان.