لا يزال المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية يشنّ حملة دفاع عن قانون الشراء العام.
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
صدر عن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية البيان الآتي: "بعد أن حقق الطاعنون في الإصلاح، باسم الدفاع عنه، إنجازا تمثل في اغتيال مكونات الحوكمة الثلاثة في قانون الشراء العام: الاستقلالية، النزاهة والحصانة، يستكملون الطعن في الإدارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية والمسيرة الإصلاحية المفترضة قبل أن تبدأ، فينظمون من خارج الاطر الدستورية والقانونية مناقصات في موضوع الفيول المستورد من العراق. حرصا على سمعة الإدارة اللبنانية وثقة المواطن والمستثمر بها، ونظرا لما رافق هذه الصفقات، كما كل صفقات النهج، من أخبار عن سمسمرات وعمولات، توضح إدارة المناقصات في التفتيش المركزي ان لا علاقة لها بهذه الصفقات، ولا علم لها بها من خارج ما نشر في وسائل الاعلام".
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.
ضربت القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، وحذر الرئيس ترامب من هجمات أعنف إن لم توافق طهران على السلام.
اندفع حزب الله في الساعات الماضية باتخاذ مواقف من المواجهة الاسرائيلية الايرانية بعكس توجهات السلطة اللبنانية.