حركة أمل: توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين
أكدّ المكتب السياسي لحركة أمل رفض " محاولة إعادة الأمور الى الوراء والدخول في أي من ردات الفعل".
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام "الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ، لافتة الى "ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية". وأكد المكتب في بيان "على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في إي من ردات الفعل". وشددت الحركة على "ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الاشكال". وتابع البيان: ان ما جرى كان قد استفاد مفتعلوه من الازمة التي اوجدها الاداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما اقدم عليه القاضي بيطار والذي يُمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني، لذا كان وسيبقى مطلبنا المحق هو في اتباع الاصول في التحقيق بجريمة المرفأ والكشف عن المتسببين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس ايجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والادانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء التي يُمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته".
