التيار: نأمل من "الدستوري" النظر في ضرب الدستور اثناء اقرار قانون الانتخاب
طالب التيار الوطني الحر بعودة العمل الحكومي بلا شروط ومأسسة العلاقات اللبنانية السعودية.
السبت ٠٦ نوفمبر ٢٠٢١
عقد المجلس السياسي في التيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأصدر البيان الآتي: 1- يطالب التيّار بعودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن إختصاصها. ويرى أن الإستحقاقات الداهمة ولا سيما منها الأزمة الإجتماعية، تتطلب إستنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين. 2- يدعو التيّار الى جعل الأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية فرصة لمأسسة العلاقة معها والتي نريدها مميزة، قائمة بين الدولتين على الندية والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثر فيها المواقف الفردية. 3- يعتبر التيّار قانون الإنتخاب رقم ٨/٢٠٢١ الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. أمّا الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في إتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار إستطرادًا بها. 4- يتفهّم التيّار الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء ستة مقاعد نيابيّة مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه ينبّه الى أن القضيّة لم تحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق الى أصحابه وهو يحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان ان يصوّت في الداخل .
