الراعي: لا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء رهينة ذلك او ذاك
شدد البطريرك الراعي على اجراء الانتخابات نيابية في موعدها وطالب ب قضاء حر يزيل الشكوك.
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
تطرق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد الى الوضع العام في لبنان، فقال: "عالمنا عامّة ومجتمعنا اللبنانيّ خاصّة بحاجة إلى إيمان أصيل ملتزم يختلف تمامًا عن مجرّد أيّ إنتماء دينيّ أو طائفيّ أو مذهبيّ، وإلى انفتاح العقل والقلب والضمير لإلهامات الروح القدس. نحن من دون الإيمان وعمل الروح القدس نبقى في عتيقنا وتحجّرنا وحقدنا وإدانة غيرنا مجّانًا. فلي هذا الضوء ثلاث كلمات: الكلمة الأولى تختصّ بالانتخابات النيابيّة في الربيع المقبل لا كاستحقاقٍ دستوريٍّ دوريٍ فقط، إنما كمَحطّةٍ لتجديدِ الحياةِ الوطنيّةِ عبرَ الديمقراطيّةِ والإرادةِ الشعبيّة، وكمُنطلقٍ لولادةِ أكثريّةٍ وطنيّةٍ مسؤولةٍ ومؤهَّلةِ لإنعاش كيانِ لبنان وهُويّتِه ودورِه وخصوصيّتِه، ولحماية مصيره المهدد. لقد حان الوقتُ لانتظامِ الحياةِ البرلمانيّةِ، فتَتنافَسُ القِوى السياسيّةُ تحت سقفِ الدستورِ، من أجل التغيير إلى الأحسن والأفضل". وحذّر الراعي من "أيِّ محاولةٍ لإرجاءِ الانتخاباتِ تحتَ ذرائعَ غير منطقيّةٍ وغيرِ وطنيّة، ونُصِرُّ على حصولِـها في مواعيدِها الدستوريّة، حِرصًا على حقِّ الشعبِ في الانتخابِ والتغيير، وحفاظًا على سلامةِ لبنان ووِحدته". وتابع: "الكلمة الثانية تختصّ بقرار الهيئة العامّة بالإجماعِ لمحكمةِ التمييزِ الذي ثبّت أحَقيّةِ التحقيقِ العدليّ، فأعاد للقضاءِ اللبنانيِّ جِدّيتَه وهيبتَه ووحدتَه، وأحيا الأملَ باستكمالِ التحقيق في جريمةِ المرفأ بعيدًا عن التسييسِ والتطييفِ والمصالح. إن مصلحةَ جميعِ المعنيّين، بشكلٍ أو بآخَر بتفجير مرفأِ بيروت، تقضي بأن يَستمرَّ التحقيقُ وتَنجليَ الحقيقةُ، فلا تبقى الشكوكُ الشاملةُ والاتّهاماتُ المبدئيّةُ تحومُ فوقَ رؤوسِ الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء. وحدَه القضاءُ الحرُّ والجريءُ والنزيهُ يُزيل الشكوكَ فيُبرّئ البريءَ ويُدينُ المسَبِّبَ والمرتكِبَ والمتواطئَ والمهمِل"، مضيفاً: "حريُّ بالجميعِ، مسؤولين وسياسيّين وإعلاميّين، أن يحترموا السلطةَ القضائيّةَ ويَكُفّوا عن الإساءةِ المتعمَّدَةِ إليها في إطارِ ضربِ جميع ركائزِ النظامِ اللبنانيِّ، الواحد تلو الآخر". أمّا الكلمة الثالثة فتختصّ بانعقاد مجلس الوزراء، متسائلاً: "بأيّ حقّ يُمنع مجلس الوزراء من الإنعقاد؟ هل ينتظر المعطّلون مزيدًا من الإنهيار؟ مزيدًا من سقوط الليرة اللبنانية؟ مزيدًا من الجوعِ والفَقر؟ مزيدًا من هِجرةِ الشبابِ والعائلات وقوانا الحيّة؟ مزيدًا من تدهورِ علاقاتِ لبنان مع دولِ الخليج؟ لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيَّبًا ورهينةَ هذا أو ذاك، فيما هو أساسًا السلطةُ المعنيّةُ بإنقاذِ لبنان. وكيف يقوم بواجب مستحقّات المؤسسات الإنسانيّة والإجتماعيّة وزيادة سعر الكلفة، وعدد هذه المؤسسات 400، وفيها 25000 موظّفًا، و 50000 مستفيدًا؟ هذه المؤسسات تقوم بعملٍ هو في الاساس من مسؤوليّة الدولة والسلطة فيها". وختم الراعي بالقول: "إنّنا نصلّي مع قداسة البابا فرنسيس من أجل لبنان كي يستعيد قاعدته الأساسيّة التي بُني عليها، وهي "الإنتماء إلى دولة لبنان بالمواطنة لا بالدين". فتتحقّق أمنية قداسته "بأن يتخطّى اللبنانيّون الإنتماءات الطائفيّة، للسير معًا نحو شعور وطنيّ مشترك. ونرفع نشيد المجد والشكر لله، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".
