لبنان في المرحلة الأصعب بعد الانتخابات
تكثر التوقعات عن مرحلة صعبة جدا سيمرّ بها لبنان بعد الانتخابات النيابية.
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢
المحرر السياسي- يتضح من مسار التطورات والمواقف أنّ الحكومة جفّت بين يديها الأوراق النقدية. تتردد معلومات أنّ احتياط مصرف لبنان تراكمت خسائره من العملة الصعبة، منذ حراك تشرين في العام ٢٠١٩،فانخفض الى ما دون العشرة مليارات دولار. وعجزت حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي عن ضبط الإنفاق، وتحديد الأولويات، والتخلّص من وحول الصراعات السياسية، في ظل عجز القاطرة المتمثلة في الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر عن رسم خريطة طريق للخروج آنيا من قعر الانهيار. فلا التيار الوطني الحر امتلك خطة لسدّ العجز الرهيب الذي يتناثر من "وزارته" للطاقة والمياه، مع ملحقاتها في المحروقات. وانكشفت عراضات حزب الله إعلاميا ، في التوجه شرقا، ومازوت "ايران، وأسطوله الصحي، في ظل خلو خطاب الحزب من أيّ منهج اقتصادي- اجتماعي شامل. وبقيت حركة أمل في دائرتها السياسية المغلقة، تواجه التيار الوطني من داخل الحكومة، وعلى محراب مجلس النواب، من دون أن تقدّم أي بادرة فيها بركة. وإذا كانت القوى السياسية الأخرى انسحبت أو تراجعت الى الخطوط الخلفية، فإنّها فشلت أيضا في تقديم النموذج الاقتصادي الاجتماعي البديل. وتشير المعلومات الواقعية الى أنّ ما ينتظر لبنان بعد الانتخابات أسوأ في ظل المعطيات البسيطة التالية: -عدم التواصل الجدّي والمباشر بين الدول المانحة، الأميركية والأوروبية والخليجية، مع الدولة كمؤسسات. فالتوافق السعودي الفرنسي لا يزال يتحرّك بعيدا من الدولة. -انخفض توافق صندوق النقد الدولي مع حكومة نجيب ميقاتي الى حدّه الأدنى، فلن يقدم الصندوق على "الإنعاش" الا بعد الانتخابات ونتائجها، وبعد الحكومة المقبلة التي ستهتم، إن شُكلّت سريعا، بتعبيد الطريق أمام ا لانتخابات الرئاسية المتوقعة. ويرتبط أيّ انعاش بالصندوق، في غياب البديل، باليوميات الحياتية، من كهرباء واستشفاء ودعم... ينتظر الوزراء المعنيون مال الصندوق الدولي، لكي يصرفوا البطاقة التمويلية، وليجروا الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وليؤمنوا دواء السرطان والأمراض المستعصية،والرغيف، وأساسيات أخرى ... وفي حين ينتظر كبار القوم الانتخابات، فإنّ أي اتفاق سياسي داخلي لا يمكن الحديث عنه. الأكيد، أنّ جبهة " الممانعة" لن تصمد طويلا كما يشتهي حزب الله. فالتشقق المتجدّد بدأ يظهر بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وانطلقت عمليات حفر الخنادق في الحكومة الحالية بين الحركة والتيار، ومن المتوقع أن يستمر بين الجانبين بعد الانتخابات حيث أنّ " الصمت" الذي فرضه الحزب لتمرير الانتخابات بأقل الخسائر في جبهته المتصدّعة، لن يدوم كما هو متوقع، في انتخابات رئاسة مجلس النواب، وتشكيل الحكومة، ومعركة رئاسة الجمهورية في برلمان يتوقع كثيرون صعوبة ادارته. تتزامن هذه التوقعات السياسية مع مؤشرات اقتصادية واضحة المعالم عن " افلاس " في الخزينة، وعن دول مانحة تراقب السقوط اللبناني عن بُعد، من دون تقديم أيّ مساعدة مجانا.
