اتهم مبعوث دولي الحكومة اللبنانية بأنها انتهكت حقوق الإنسان بإفقار الشعب وتدمير الاقتصاد.
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
أفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة أن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال "تدمير" اقتصاد البلاد "بقسوة". وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن هذه الأزمة "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة" وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع. وقال دي شوتر لرويترز "لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية". وقال تقرير دي شوتر إن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب"، مضيفا أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر. وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر تشرين الثاني، قال دي شوتر لرويترز إن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون "في عالم آخر"، بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان. وقال يوم الأربعاء إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق. وأضاف "من الصعب للغاية العثور على وسيلة لحمل الحكومة على أن تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد". وكان البنك الدولي وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد". ويمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ ثمانية إصلاحات رئيسية. وقال دي شوتر إن صندوق النقد الدولي هو "الأمل الوحيد" بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي.
تتراكم التخوفات في الساحة السنية ما يجعل دار الفتوى تتقدّم في المشهد السياسي.
استعادت وكالة رويترز شريط الحوادث منذ العام 2005 في مناسبة الانتخابات في لبنان.
تضع الماكينات الانتخابية اللمسات الأخيرة على استعداداتها لخوض معركة " الأحد" المقبل.
عاد ملف معمل الزوق الحراري الى الواجهة مع الحديث عن احتوائه على مواد خطرة.
كتبت مايا جبيلي تحقيقا لوكالة رويترز بعنوان:"رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية يتوقع انتهاكات وشراءً للأصوات".
يوجد خياران في البلد: فريق لا يريد حصول الانتخابات، ويؤيد فريق آخر اجراء ها.
يحتدم الصراع النيابي والسياسي والمصرفي في شأن الكابيتال كونترول.
تكثر التوقعات عن مرحلة صعبة جدا سيمرّ بها لبنان بعد الانتخابات النيابية.
تصادف اليوم في ١٣ نيسان ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية.
ترك تحرك السفير السعودي وليد البخاري أسئلة بشأن تأثيره على الناخب السني.