القوات والتغييريون سيخسرون في معركة اللجان النيابية
تنشط المساعي لتسوية في انتخابات اللجان النيابية بما يُبعد شبح المعارك عنها.
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
المحرر السياسي- تتميّز مواقف القوات اللبنانية ونواب "التغيير" بعدم الواقعية في قراءة الخريطة السياسية للبرلمان الجديد. فرئيس حزب القوات سمير جعجع يواصل "مواقفه " التصعيدية وكأنّه يملك مفاتيح " الأكثرية" التي أثبتت نتائج انتخابات القيادة البرلمانية أنّها لا تزال في يد حزب الله، أو أقله ليست بيد القوات، لاعتبارات عدة، منها أنّ عددا واسعا من التغييريين والمستقلين يتحدرون من أصول " الحركة الوطنية" المعروفة الاتجاهات في الحرب الأهلية، وأنّ هؤلاء لم يتخطوا بعد "مسارات هذه الحرب" برغم دخول لبنان في مرحلة جديدة. ولم يُدرك النواب التغييريون أنّهم تحوّلوا، من الشارع الى مجلس النواب الذي يفرض قواعد أخرى في الأداء. وفي الحسابات ولو الافتراضية التي تكشف ضرورة نزول القوات والتغييريين عن رأس السلم، أنّ المعركة النيابية المقبلة أو السباق الى تشكيلة الحكومة الجديدة، رئيسا وأعضاء، تستوجب مقاربات واقعية تستند الى الأرقام والوقائع المستجدة. وإذا كان من المبكر توقع ما اذا اذا كانت انتخابات اللجان النيابية ستجري بالتوافق أو بالاقتراع السري كما يفرض النظام الداخلي للمجلس، فإنّ المسارات لا توحي بحصول الفريقين على النتائج المرجوة . في حال التوافق سيستعيد الرئيس نبيه بري دوره التقليدي في توزيع العضويات على ستة عشر لجنة تضم عشرات النواب. وفي حال الانتخاب الفعلي بما يتضمنه من "معارك كسر عضم" كما حصل في انتخابات القيادة البرلمانية، في ظل تداخل الأصوات وتوزعها بين تكتلات واضحة المعالم والأصوات وبين مستقلين وتغييريين، فإنّ المشهد ضبابيّ لكنّه لا يصبّ في مصلحة القوات أو نواب التغيير . في هذه المعركة يبدو خيار حزب الله الذي قاد عمليا المعركة السابقة، غير معلن، كذلك حليفه التيار الوطني الحر. وفي الجبهة المقابلة والمفككة، الجو غامض أيضا. وحده الرئيس نبيه بري كشف عن توجهاته من على منصة رئاسته مفضّلا التوافقات. في حال حصلت المعركة، من المتوقع أنّ تكون القوات اللبنانية في موضع حرج، كذلك التغييريون. فمن السهل أن يقبل حزب الله التوافق مع الحزب التقدمي الاشتراكي لكنّه سيمانع التوافق مع القوات. فهل سيقود الحزب معركة "عزل" كتلة القوات لتهميشها؟ هل سيطوّق الحزب " التغييريين" الذي عبّر نوابه عن استيائهم منهم في الجلسة الأخيرة؟ هذا ممكن. في انتخابات أمين السر، لم يصل عدد الأصوات التي نالها زياد حواط الى الأربعين. هذه إشارة تعاكس ما يوحي به سمير جعجع من قوة في "أكثرية" باتت وهمية دفتريا. القوات يهمها عودة النائب جورج عدوان الى رئاسة لجنة الإدارة والعدل، ويهمها أيضا انخراط عدد من نوابها في لجان أخرى. كيف ستحقّق رغبتها في حال المعركة مع التوقعات أن يتصرّف الاشتراكيون حسب مصالحهم. التغييريون يطمحون الى الانخراط في اللجان حسب تصاريح عدد منهم. فإذا دفعوا الهيئة العامة للمجلس للانتخاب بدل التوافق كما وعدوا أو "هددوا" فكيف سيدخلون الى اللجان، طالما أنّ شعارهم " كلن يعني كلن" ضمنا حزب الله وحلفائه، والقوات اللبنانية وحلفائها؟ هذا في السقف المرتفع. في ملاحظةٍ على مسار انتخابات أمانة السر في المجلس، أنّ التغييريين الذين وعدوا بقلب "الطاولة" في التوزيع الطائفي لهذه الانتخابات، صمتوا عن "الطائفية" في اختيار رئيس المجلس ونائبه، وهجموا في انتخابات امانة السر، فرشحت باسمهم بولا يعقوبيان، فراس حمدان وميشال دويهي، وحين ارتفع " الصوت الدرزي" في قاعة المجلس سارع حمدان الى الانسحاب ومعه الدويهي. طلب الرئيس بري سماع حمدان يعلن انسحابه فاختفى صوته مع الدويهي، فأكدّت انسحابهما يعقوبيان، وهذه إشارة أيضا. يمكن القول : دخل حمدان الى المجلس ثائرا، وخرج وهو يرتدي "العباءة الدرزية". في الحسابات، اذا حصل التوافق فإنّ الجميع سيربح في "دوزنة" الأستاذ، أي الرئيس بري. وإذا اندلعت المعركة، فكل التوقعات تشير الى خسارة القوات والتغييريين. أما المستقلون، فلم يعد لهذا المصطلح من معنى بعد انتخابات نائب رئيس مجلس النواب.
