حملة تأييد لترسيم الجيش الحدود البحرية
انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة توقيع على عريضة تطالب بالتزام لبنان الرسمي تحديد الجيش اللبناني للحدود البحرية مع اسرائيل.
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
جاء في العريضة ما ترجمته(النص الأصلي بالانجليزية): "من بين العديد من الركائز الأساسية للديمقراطية مبدأ: موافقة الشعب. ببساطة، يمنح هذا المعيار الديمقراطي الشعب الحق القانوني في الموافقة على، أو معارضة أي قرار تحاول حكومة ديمقراطية ممارسته على الأمة أو كل ما يؤثر على الشعب و معيشته. نحن شعب لبنان، نختار ممارسة حقوقنا الديمقراطية تجاه عملية الترسيم المستمرة، والمرتبطة بحدود وطننا البحرية الجنوبية، والتي هي محل نزاع حاليًا. تضم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عضوية 168 دولة اعتبارًا من يونيو 2016؛ وقد وقع لبنان على الاتفاقية المذكورة في 7 كانون الأول 1984، وصدق عليها في 5 كانون الثاني (يناير) 1995. لكن الدولتين الحدودييتين لنا لم تفعلا ذلك لحينه. كان الجيش اللبناني قد أجرى دراسة بحرية علمية موثوقة لهذه الغايه، منطلقاً من الأسس القانونية لعمليات ترسيم الحدود، والقواعد المتبعه من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و المعتمدة لفض النزاعات المماثلة. فيما بعد، أكد الجيش اللبناني علنًا الشرعية التي لا تقبل الجدل لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة الجنوبية على النحو المحدد بواسطة خط الحدود البحرية 29. في الختام، حتى الآن وعلى حد علمنا، لدينا كل الحق القانوني كشعب ديمقراطي في التأكيد على أن رأس الناقورة هي نقطة الانطلاق القانونية والعلمية الوحيدة لخط الأساس للمنطقة الاقتصادية الخالصة الجنوبية لدينا، وعلى هذا الاساس نلتمس: نحن شعب الجمهورية اللبنانية، بصفتنا مواطنين في نظام حكومي ديمقراطي برلماني، نمارس حقنا الديمقراطي القانوني في التأكيد على أن حدودنا البحرية الوطنية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تشمل بشكل ثابت خط الحدود البحرية 29، كما نؤيد الدراسة البحرية القانونية الراسخة التي نفذتها لهذا الغرض الجهات المعنية في الجيش اللبناني.
