الشامي عن ميقاتي:ليس لدينا ترف الوقت
عقدت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اجتماعا تشاوريا مع حكومة تصريف الاعمال.
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
صدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي البيان الاتي: عقدت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اجتماعا تشاوريا مع الحكومة التي تمثلت بدولة رئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي ونائب الرئيس ووزيري المال والاقتصاد وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع شهر نيسان الماضي. لقد استمع ممثلو الحكومة باهتمام كبير إلى ملاحظات السادة النواب والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ولقد أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية بالإضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي. ولقد نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن. وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة ٢٠٢٢ كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي. وحضر النواب: علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ابراهيم منينمة، ايوب حميد، الان عون، غازي زعيتر، غادة ايوب، راجي السعد، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، جهاد الصمد، ايهاب مطر، رازي الحاج، امين شري، اكرم شهيب، مروان حمادة، ميشال موسى، محمد خواجة، هادي ابو الحسن، علي خريس، سيمون ابي رميا، غسان عطالله، جورج عقيص، فيصل الصايغ، قبلان قبلان، قاسم هاشم، جميل السيد، غياث يزبك، ملحم خلف، طوني فرنجية، وائل ابو فاعور، علي عمار، ناصر جابر. كما حضر: مستشار رئيس مجلس الوزراء د. سمير ضاهر، مستشار رئيس مجلس الوزراء نقولا نحاس، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء جمال كريّم، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة. وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان معلناً انه "تبيّن من خلال شرح دولة رئيس الحكومة ان هناك تطوراً هاماً يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال الينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال الينا التعديلات خطياً في الأيام المقبلة". كما أكد أن "موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب ان يكون هناك تمييز في شأنها". وإذ ذكّر بأن خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسمياً إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعاً عادلاً للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كافة القطاعات الانتاجية ". وأضاف "طلبنا من وزارة المال إعداد تصوّر خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حالياً في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقاً لأولوياته المعيشية، من أجل إقرار الموازنة وحلّ اشكاليتها المتعددة". وأكد "جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات وركزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمّي معدلات نموّ مقبولة في القطاعات الانتاجية". وردا على سؤال عن الصندوق المقترح لردّ الودائع، أجاب كنعان "لا اريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح في شكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه". ميقاتي: وتحدثت معلومات عن أن ميقاتي تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، فقد اقترح ميقاتي ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشدد ميقاتي، بحسب المعلومات، على ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن الرئيس ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا يوميا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يوميا.
