أزمة التعليم الرسمي تتواصل من دون حلول
يفقد لبنان، رمز التّعليم المتقدّم، جيلًا من طلّابه وأساتذته...
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣
ماريّا طراد- ضغطت الأزمات المتفاقمة الّتي تعصف بلبنان منذ بضعة أعوام، من الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، الى جائحة كورونا المستجدّ، وصولًا لانفجار مرفأ بيروت، على نظامٍ تربويٍّ متعثّر أصلًا، وأدّت الى إفراغ مقاعد المدارس. فما هي أسباب تدهور التعليم الرسمي في لبنان؟ 1. ما هو النّظام التّربويّ اللّبنانيّ؟ النّظام التّربويّ اللّبنانيّ نظام حرّ بحسب الدّستور اللّبنانيّ. والتّعليم إلزاميّ لجميع اللّبنانيّين للسّنوات التّسع الأولى من الدّراسة الأساسيّة. 2. ما أهمّيّة التّعلّم؟ التّعليم من أهمّ الجوانب الّتي تحدث لنا في حياتنا: بغير التّعليم لا قيمة لنا، لا ينموعقلنا، ولا تزيد قدراتنا للعيش. لذلك كان وما زال التّعليم هو الدّعامة الأساسيّة لكلّ مجتمع. علاوةً على ذلك، بالتّعلّم نتجنّب الإستغلال : حذّرت مؤسّسة إنقاذ الأطفال عام 2021 من أنّه كلّما ازداد عدد الطّلّاب خارج المدارس، ترتفع على الأرجح إمكانيّة تعرّضهم للاستغلال والعنف. 3. المدارس الرّسمية على وشك الانهيار: كان قطاع التّعليم في لبنان على مرّ السّنوات شريان حياة لسكّان البلد. واليوم، يمرّ هذا القطاع بمنعطفٍ حرجٍ: تمرّ كلّ من المدارس الخاصّة والرّسميّة بظروفٍ صعبةٍ، وباتت المدارس الرّسميّة على وشك الانهيار. وبحسب تقرير البنك الدّوليّ، إنتقل عام 2021 ما يقرب 55000 من طلّاب المدارس الخاصّة الى الرّسميّة في العام الدّراسيّ 2020-2021 وحده، ممّا زاد الضّغط على منظومة المدارس الرّسميّة الّتي تواجه أصلًا صعوبةً في تأمين حاجات تلاميذها القدامى. وأفادت اليونيسيف عام 2022 بأنّه 3 من بين كلّ 10 شبّان وشابّات في لبنان أوقفوا تعليمهم، بينما لجأ 4 من بين كلّ 10 الى التّقليل من الّنفاق على التّعليم لشراء الموادّ الأساسيّة مثل الغذاء والدّواء. وتُشير تقديرات المنظّمة الدّوليّة الى أنّ ما يُقارب 13% من العائلات تطلب من أولادها العمل كوسيلة للتّأقلم مع الصّعوبات الاقتصاديّة. 4. أسباب تدهور التّعليم في المدارس الرّسميّة: على مرّ السّنوات، كان على لبنان أن يتأقلم مع العديد من التّحدّيات الجسيمة، وما زال الكثير منها مستمرًّا حتّى الآن. وبالتّالي، كان لهذه التّحدّيات تأثيرٌ سلبيّ على القطاع التّربويّ اللّبنانيّ، خصوصا على المدارس الرّسميّة. ومن أبرز الأزمات: -أزمة اللّاجئين السّوريّين: فرضت أزمة اللّاجئين السّوريّين ضغطًا على قطاع التّعليم، وأصبحت مقاعد الطّلّاب في المدارس الرّسميّة تمتلئ باللّاجئين السّوريّين بدلًا من اللّبنانيّين. وبحسب المدير العام لوزارة التّربية فادي يرق، إنّ القطاع التّربويّ في لبنان يواجه أزمة تداعيات الحرب السّوريّة والنّزوح السّوريّ على لبنان، ففي البلاد 200 ألف طفلٍ سوريّ في سنّ التّعليم وهذه نسبة تفوق قدرة القطاع على الاستيعاب، إذ أنّ 340 مدرسة رسميّة تتولّى تعليمهم. -جائحة كورونا: جاءت جاحة كورونا وأدّت إلى إغلاق المدارس إبتداءً من آذار 2020، وتراجع في مستوى التّعلّم. وتبيّن أنّ التّعلّم عن بعد لا يخلو من الصّعوبات والتّحدّيات. وللوزارة يد في تدهور التّعليم لأنّها لم تؤمّن وسائل التّعلّم عن بعد: لا انترنت، لا كهرباء، ولا حتّى أجهزة إلكترونيّة لمتباعة دروسهم. - التّدهور الإقتصاديّ: من أهمّ الأسباب الّتي تساعد على ارتفاع معدّل الأمّيّة: الوضع الاقتصاديّ الّذي يؤثّر على تقدّم التّعليم ومستواه. أدى الإنهيار الإقتصاديّ والماليّ منذ 17 تشرين 2019، إلى تدنّي مستوى الدّخل للأفراد شيئًا فشيئًا بسبب إنهيار اللّيرة ما سبّب بارتفاع نسبة الأمّيّة لما قد ينتج عنه من تسرّب مدرسيّ لعدد كبير من الأطفال الّذين سيصبحون خارج البيئة المدرسيّة. - أزمة البنزين: أدّى التّدهور الإقتصاديّ إلى صعوبة وصول كلّ من الأساتذة والطّلّاب إلى مدارسهم. فمع تدنّي مستوى الدّخل، أصبحت أسعار المحروقات باهظة الثّمن لاسيّما بعد رفع الدّعم عنها. - إحتجاج معلّمي الرّسميّة : كان ينجذب آلاف خرّيجي لبنان للعمل بالقطاع الرّسميّ أملًا بالتّفرّغ التّوظيفيّ، باعتباره ملاذًا يوفّر رواتب لا تقلّ عن 1000$ وتصل بعد سنوات إلى 2500$ مع ضمانٍ صحّيّ وإجتماعيّ بالإضافة إلى تعويضٍ في نهاية الخدمة، إلى أن تفاقمت الأزمات ودفعت المعلمين إلى طبقة الفقراء بعد أن كانوا في الطّبقة الوسطى، وأصحبت رواتبهم تقدّر معدّلاتها 100$ شهريًّا. لا يزال معلّمو المدارس الرّسميّة يُضربون عن العمل، سعيًا وراء مطالبهم بزياداتٍ في الأجور، بعد أن أعلنت الحكومة الصّيف الماضي (صيف 2022) أنّ معظم المعلّمين سيحصلون على زيادة. إلّا أنّ الوزارة لم تفِ بوعودها. ويطالب الأساتذة بدولرة رواتبهم... - ضعف مستوى التّعليم: كلّ الأزمات الّتي سبقت أدّت الى ضُعف في مستوى التّعليم. أدّى التّدهور الإقتصاديّ وضُعف التّمويل للمدارس والمعلّمين الى احتجاج المعلّمين وتعطيلهم عن العمل لشهورٍ. بالاضافة الى ضُعف مستوى المدارس الرّسميّة في موادّ اللّغات والعلوم على العموم، بسبب عدم تطوير المناهج التّربويّة، نلاحظ أنّ المستوى العالي والجيد من التعليم توفّره المدرسة الخاصّة. يُحرم أطفالنا اليوم من أدنى حقوقهم ويدفعون ثمن إهمال الوزارة المختصة للقطاع التّربويّ. والأمل أن تنهضَ الوزارة من سُباتها وتحقّق مطالب معلميها وطلابها ،فتفيَ الوزارة بوعودها وتنفّذ قراراتها، وتطوّر مناهج تعليم المدارس الرّسميّة.
