طالبت المديرية العامة للأمن العام من السوريين في لبنان تسوية إقاماتهم بشكل قانوني.
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: تعلن المديرية العامة للأمن العام ان مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم الى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول. اما فيما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الاقامة، يمكنهم التقدم الى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023. وفي هذا الاطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار الى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه. من جهة اخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الاجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهّدات "صُوَريّة" بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. اخيرا، تطلب المديرية العامة للامن العام من المواطنين التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الاقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم.
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.