مصر تطرح أملاك الدولة للبيع فمتى دور لبنان؟
تدخل مصر في حل لأزمتها الاقتصادية بطرح أصول الدولة للبيع في وقت تتشابه الأزمة المصرية مع أزمة لبنان.
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
المححر الاقتصادي- تتشابه الأزمتان اللبنانية والمصرية اقتصاديا بارتكازها علي الثغرة النقدية الواسعة. وعلى رغم الفوارق في طبيعة النظامين فإنّ تقاطعا بين الأزمتين يجري في النقص الحاد في العملة الصعبة واحتواء أعباء الديون المتراكمة وتراجع الاستثمارات. الحكومة المصرية تتجه الى خريطة طريق في ما يُعوف ب"تسييل أصول الدولة وتجهيزها للبيع أو للخصخصة" أي بتداخل القطاعين العام والخاص في الخدمة العامة. وفي أول خطوة لما يسميه البنك الدولي "اصلاحا"أعلنت مؤسسة التمويل الدولية،اعتزامها مساعدة مصر على تسييل أصولها الحكومية من خلال هيكلتها وتجهيزها للبيع، ضمن برنامج مشترك مع القاهرة لمدة 5 سنوات لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل. كشفت المؤسسة الدولية،في بيان، أنها ستعمل مستشاراً استراتيجياً لمصر في خططها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفة أن المؤسسة ستقدم المشورة "لبرنامج تسييل الأصول (الحكومي)، والذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة". ما هي الخطة المصرية؟ كانت الحكومة المصرية أعلنت العام الماضي ، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دوراً أكبر. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر أذاعه التلفزيون مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب: "سيكون لدينا شراكة لمدة 5 سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلامياً بـ"وثيقة بيع أصول الدولة المصرية". ووضعت الوثيقة خريطة طريق للحد من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، حسب بيان لمجلس الوزراء آنذاك. وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. تهدف الخطة المصرية -حسب بيان مجلس الوزراء- إلى تحقيق وفرة مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامة للدولة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات. واشتملت الوثيقة أيضاً على عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كلياً أو جزئياً، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص تشمل الامتيازات والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)؛ والبناء والتملك والتشغيل؛ ونقل الملكية والبناء والتشغيل والتملك؛ والتصميم والبناء والتشغيل؛ والبناء والتمويل والأداء؛ والإدارة؛ إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها. يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، علماً أن إجمالي الدين زاد أكثر من 115 مليار دولار منذ تولي السيسي الحكم عام 2014، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل ما يعرف بـ"المشروعات القومية". وتحدد "وثيقة بيع أصول الدولة" خطة الحكومة والجيش للخروج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات. وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول مهمة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.
