مجلس النواب يقر فتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل
أقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل.
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
أقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل. وعُقدت الجلسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد تأمين النصاب القانوني بمشاركة نواب التيار الوطني الحرّ، ومقاطعة كتل أخرى. وأقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل. من جهته، استهلّ برّي الجلسة قائلاً: "في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا يعمل المجلس النيابي ويشرّع، وإذا بدنا نرد على هؤلاء منبطّل نشتغل". كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعيّة، أنّ "موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها". وقال: "إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها". وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي: "إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره". ومن مجلس النواب، أكد نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أنّ "المُشاركة في الجلسة التشريعيّة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد". وسأل: "ما هي الجريمة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟"، مؤكداً أنّ "من لا يريدها هو من يخاف على كرسيه". ولفت بوصعب إلى أنّ "الرئيس نبيه برّي يُراعي تشريع الضّرورة بينما الحكومة لا تُراعي شيئاً". وتُقاطع قوى المعارضة ولا سيما منها كتل "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدّد" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين هذه الجلسة على أساس رفضهم الثابت لانعقاد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. إذ اعتبر نواب قوى المعارضة أنّ "الجلسة غير دستورية لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدّم أيّ حلول لكل الأزمات التي نعاني منها". وقبيل انعقاد الجلسة، أعلن تكتّل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر"، بعد اجتماع عُقِد عند منتصف الليل برئاسة النائب جبران باسيل، أنّه "قرّر المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم على ان يقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون اضافة أيّ بنود أخرى من خارج جدول الاعمال". وأكد "التيار" أنّ "هذا الموقف يأتي انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا او بالقوّة القاهرة على أن لا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه إذ لم يتم اقرار سوى قانونين خلال 8 اشهر من الشغور الرئاسي الحالي، بالمقارنة مع عشرات القوانين التي تم اقرارها في فترة الشغور الرئاسي الماضية (2014-2016)؛ مع التأكيد الى انّه لن تتمّ المشاركة في أي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضروري، اضافة الى عدم امكانية ايجاد حل له سوى عبر التشريع من قبل المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة للبلديات والمخاتير وقانون الشراء العام". اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية ان "السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل بجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي". اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ان "النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة". اضاف في بيان "أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس اليوم وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان". وختم "الخلاصة هي أن جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان".
