موظفو الدولة الى التصعيد برغم الإضافات على الرواتب
ادعى عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحّال في موقف مستغرب أنّ الاضراب في القطاع العام لصالح المواطن.
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
في وقت يدفع المواطن أكثر من مرة ثمن اضراب موظفي القطاع العام أولا بدفعه زيادات وتقديمات الرواتب(الضرائب الى الخزينة)، وثانيا بتجميد معاملاته الأساسية في مؤسسات الدولة، وشلّ كافة القطاعات الخاصة والعامة، وثالثا بدفع "أثمان باهظة" للموظفين الفاسدين تسهيلا لحاجاته الحياتية والعملية، أطلّ عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحّال بموقف "غريب عجيب" قال فيه :"مستمرون بالإضراب من أجل مصلحة المواطن وبناء الدولة". ورأى نحّال أن الزيادة على الرواتب لا تتوافق مع القيمة الشرائية، من دون تأمين بدل النقل، بالإضافة الى خسارة الموظف لحقه في الطبابة والاستشفاء، مؤكّدًا أن الحل يكمن في استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين ووضع الرسوم المناسبة على الأملاك البحرية وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تأمين الإيرادات. وقال: "ان ضرب المحاسبة والتفتيش المركزي والمعاش التقاعدي والطبابة والاستشفاء، اسباب ساهمت في تدمير الدولة." وأكدّ: "مستمرون بالإضراب من أجل مصلحة المواطن وبناء الدولة، ونتوجّه نحو التصعيد بعد عيد الأضحى، بهدف تصحيح الرواتب وردّ الزيادات إلى صلب الراتب مع تأمين بدل النقل والتقديمات الاستشفائية والخدمات." جاء موقفه ضمن برنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5واعتبر أن المشكلة والحل في القطاع العام لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة لعدد الموظفين في القطاع العام غير دقيقة(من دون أن يحدّد الرقم الصحيح برأيه، ومن يداوم ومن لا يداوم، ومن يرتشي بمبالغ طائلة). واعتبر أن الاقتصاد الريعي هو السبب الأساس للأزمة الحاصلة في البلاد وليس القطاع العام، اضافةً إلى السياسات المالية والصفقات والتخبط بالمعالجات مسقطا كليا سبب فساد معظم قطاعات الدولة من الانهياراضافة الى قفزه فوق محسوبيات التوظيف. يستمر هذا الاضراب في وقت يغيب الوزراء بالتعاون مع المدراء العامين عن معالجة مشكلة المواطن في الحصول على معاملاته بتحديدهم دوامات عمل طوارئ بما يتلاءم مع قدرة الموظفين للانتقال الى أماكن عملهم، علما أنّ الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة كانت دعت الموظفين الى الحضور للعمل في أيام محدودة.
