ناقش مجلس الأمن المركزي الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرّق إلى المواضيع الأمنية في البلد.
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
وأكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد الاجتماع، أنّ "القوى الأمنيّة حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد ورأس السنة، وسيكون هناك 462 ضابطًا و6872 عنصرًا و292 دورية"، طالباً من المواطنين التعاون مع القوى الأمنيّة حفاظًا على أمنهم، وتابع: "أنتم شركاؤنا في حفظ الأمن وأوجّه تحية إلى كل عناصر القوى الأمنيّة وبوجودهم الدولة مستمرّة". وشدّد على أنّ "القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة وسيخضع المخالفون للمحاكمة في القضاء المختص"، لافتاً إلى أنّ "هذه الظاهرة خطرة وتضّر بسمعة البلد والمواطنين". وأشار مولوي إلى أنّ "موضوع أمن المخيّمات على طاولة مجلس الأمن المركزي ونتابع الوضع"، وتوجّه إلى أهالي الجنوب، بالقول: "كلّ لبنان معهم وإن شاء الله بالصبر والالتزام بقواعد بناء الدولة نحن قادرون على تجنيبهم أي أذى وخراب". أمّا عن موضوع النازحين، فقال مولوي: "سبق وأصدرنا تعاميم لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي والأمن العام تسلّم الداتا من الـUNHCR ويقوم بدارستها بشكل جدّي وسنتابع موضوع النازحين في كفرحلدا في البترون".
تصاعدت حدة الخطاب في حزب الله الرافض لتسليم السلاح.
تتعاكس الاتجاهات بين ايران وحزب الله في التفاوض على السلاح النووي والتقليدي.
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصير سلاح الحزب بحصره بيد الدولة في العام 2025 .
كشف الرئيس جوزاف عون عن حوار ثنائي بين رئاسة الجمهورية و"الحزب" بشأن حصرية السلاح.
ينتظر لبنان والمجوعات الاقليمية الموالية لايران نتائج المفاوضات بشأن الملف النووي لتحديد إطار المرحلة المقبلة.
يتذكّر اللبنانيون اندلاع الحرب اللبنانية من دون أن ينخرطوا فعليا في محو آثارها المستمرة حاليا بالخلاف على سلاح حزب الله.
سوّق الجانب اللبناني معلومات ايجابية عن نتائج زيارة الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس.
ترتفع مستويات الضغط على لبنان في مواجهة تداعيات فتح جبهة المساندة في الجنوب.
شكلّت الضربة الاسرائيلية الثانية للضاحية الجنوبية صدمة في عيد الفطر وأثبتت أنّ الجيش الاسرائيلي ماض في حربه من دون ضوابط.
تتجه مفاوضات ترسيم الحدود البرية وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الى زوايا أميركية واسرائيلية تقترب من التطبيع.