رفع الحد الأدنى والغاء البريفيه وخسائر الجنوب
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي.
الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤
أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم الاستعاضة عن الشهادة المتوسطة بامتحان وطني موّحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أحكام خاصة لتلامذة الجنوب. و أعلن وزير العمل مصطفى بيرم رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، لافتًا إلى انه تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة. الجلسة: تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة فقال: تنعقد جلستنا اليوم على وقت استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلا.اليوم عقدنا اجتماعا مع منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، واجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة،خصوصا وأن هناك حوالى 100 الف نازح من قرى الجنوب و331 شهيدا وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الاضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 الف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وانا ارى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة. الامر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف اعادة اعمار ما تهدم واولوية البحث عن مصادر التمويل. اضاف دولة الرئيس : نحن نؤكد ان السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب واحلال السلام و إبعاد الحرب عن المنطقة. واحب ان اؤكد من خلال مجلس الوزراء ان للبنان اصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان. كما نثمن الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان ،سعياً للإسهام بايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية ، ونؤكد ان انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع ، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعا ان نهتم بأحوالنا ، بمقدار اهتمام الدول بنا . ان التلاقي والتحاور هما اقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على اخطار كثيرة . وقال دولته : "فوجئنا صباح اليوم بملامح ازمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح اليوم على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية. لقد اجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على افضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل ان نصدر ازمة النازحين اليها. وشددت خلال الاتصالات اننا، في ملف النازحين، امام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألة حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا. وقال رئيس الحكومة: لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحبن غير الشرعيين من لبنان. كذلك عقدنا هذا الاسبوع اجتماعا لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان واهمها مطالبة مفوضية الامم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن اوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان". وقال رئيس الحكومة: "في ملف اعادة هيكلة المصارف سمعنا كلاما ان هذا الملف قد طوي، وهذا القول غير صحبح، فالملف يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو الى اجتماع وزاري لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيمية واضحة يتبناها الجميع". اضاف: "قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه الى جهاز امن الدولة ، وابلغنا نسخة منه الى معالي وزير الداخلية وسائر الاجهزة الامنية الاخرى. ولقد اعطي هذا الموضوع اكبر من حجمه وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما خصل. هذا الكتاب يندرج في اطار العمل التنظيمي وليس كشفا امنيا لاي حزب او قيادي او طرف سياسي ، كما يزعم البعض ، ولا تصفية حساب مع احد. وقد سمعنا الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم هذا الموضوع.كما ان العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، ولا خلاف معه ،والموضوع سيأخذ طريقه كما قلنا الى التنفيذ الجدي والحازم مع وضع الاقتراحات في عهدة مجلس الامن المركزي ليقرر ما يراه مناسبا. وفي الملف الامني ايضا لا بد من ان ننوه بالعمل الامني الكبير الذي يبذل من كل الاجهزة لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في اسرع وقت". . وزير العمل: واعلن الوزير بيرم بعد الاجتماع:"وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى18 مليون ليرة لبنانية، نحن نقدم خطوات الى الامام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت اقرت سابقا بحيث لن يتقاضى احد في القطاع الخاص اقل من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل بما يغطي ثلاثة اولاد ، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الامام. اما في ما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا، فقد قدمته مراعاة للمهل القانونية التي نص عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناء لاتصالات اجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت بتعديل هذا الموضوع، لذا أجلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال". أضاف: "لقد توافقنا مع دولة رئيس الحكومة بأن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومي، لاطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين وهو من الاحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة". وردا على سؤال عن توازن الراتب مع الاعباء المعيشية اعلن: "هذا السؤال جوهري جدا، ولكن الأزمة تلقي بثقلها على كل القطاعات، صحيح بأننا ننطلق كن مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة ولكننا حريصون أيضا ان تبقى الدورة الاقتصادية والا تقفل المؤسسات والا يتم أثقال كاهلها علما بأننا ندرك بأن الكثير من المؤسسات الخاصة تعطي رواتب أكثر ولكن اهمية تحديد الحد الادنى هي إلزام المؤسسة وصاحب العمل لن يصرح بهذا الحد الادنى للضمان مما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمن واردات كبيرة للضمان الاجتماعي، مما ستنعكس قريبا على تحسين الادوية والاستشفاء في الضمان الاجتماعي، ونحن نتقدم بخطوات الى الامام في شكل هادىء ومنطقي للتأقلم مع التطورات الحالية". وزير التربية: وقال وزير التربية عباس الحلبي: "أحب ان ابلغ التلاميذ ان مجلس الوزراء وافق على المرسوم الذي اعدته وزارة التربية بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصف التاسع) بامتحان اختبار وطني موحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة ،وتضع الاسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع ايضا معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس ، ولكن هذه الامتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مدراء هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها . اما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة يوم الامتحانات صباحًا الى كل هذه المدارس. وبالنسبة للثانوية العامة ايضا اقر مجلس الوزراء ما اقترحته الوزارة سابقا، وهي امام حالة خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية للعام 2024 وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب اوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه ، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة للعام 2024 بامتحان تكون الاسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بموافقة منها كل المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الاساسي التاسع لديها". وردا على سؤال قال الوزير الحلبي: "بالنسبة لاهالي الجنوب هناك احكام خاصة بالمرسوم، وعندما تتضح صورة الوضع الامني في الجنوب يبنى هل الشئ مقتضاه بقرار من وزير التربية".
