معارضة مسيحية لتعليم السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة
انتقد رئيسا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قرار تعليم السوريين في المعاهد الرسمية والخاصة.
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
طالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي بإلغاء قرار تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين، ووجه سلسلة أسئلة إلى الوزراء في حكومة تصريف الأعمال والقوى السياسية المشاركة والتي وافقت على القرار. ودعا جميع الوطنيين والسياديين للتحرك، مشدداً على أن "التيار سيتحرك ولو لوحده"، قائلاً "لن نرضخ وفي معركة الوجود كلنا جنود". باسيل وفي كلمة القاها حول ملف النزوح والقرار الذي اتخذته الحكومة للسماح بالتسجيل للطلاب السوريين في المعاهد والمدارس ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية، توجه إلى كل الأحزاب والشعب اللبناني بالقول: "مرة جديدة يتهدد وجودنا وعلينا دق ناقوس الخطر"، لافتا الى أن "التوطين يصبح امراً واقعاً والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات". و أشار الى أن "وزير الداخلية بسام المولوي قام بعمل ممتاز في الوزارة بهذا الخصوص، وبالاجراءات التي وزعها على المحافظين والقائمقامين، وضع مسارا للحل تحت عنوان "السوريون الموجودون بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية". وشدد باسيل على أننا "تفاجأنا بصدور قرار من مجلس الوزراء ويتبعه تعميم من وزارة التربية بالسماح للطلاب السوريين غير الحاملين لبطاقة اقامة قانونية أو لبطاقة تعريف صادرة عن مفوضية الامم المتحدة بشؤون اللاجئين بالتسجيل بالمعاهد والمدارس الرسمية الخاصة". وأضاف: "هذا القرار من حكومة نعتبرها مستقيلة وغير ميثاقية وقراراتها التي تأتي من دون توقيع جميع الوزراء هي قرارات غير شرعية وغير قانونية، وهذا القرار بالذات هو غير قانوني لأن القرار من مجلس الوزراء لا يُمكن أن يخالف مفعول قانون". وقال: "هذا القرار يخالف بوضوح مفهوم تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر سنة 1963 "، مشددا على أننا "في تكتل "لبنان القوي" تقدمنا بقانون لتعديله وتقدمت شخصيا بعد انتخابي كنائب في العام 2018 باقتراح قانون للتشدّد بموضوع دخول الاجانب الى لبنان، وقصدت فيه بشكل خاص النازحين السوريين غير الشرعيين". ولفت باسيل الى أن "القرار الصادر عن وزارة التربية مخالف للمرسوم 1227 الذي يختصر عملياً بأنه يخالف تعاميم الامن العام اللبناني"، مضيفا "وهذا القرار بالذات أتى من خارج جدول الأعمال ولو كان هناك رئيس للجمهورية لما كان وضع قرارا من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء من دون موافقة رئيس الجمهورية، وهذا فقط لنفهم معنى وجود بلد دون رئيس للجمهورية وكم ترتكب خطايا في هذه الحكومة بغياب رئيس للجمهورية، وهذا موضوع يطرح غياب المكونات الاسياسية عن الحكومة وكيف يُمكن أن يكون هناك حكومة في لبنان تعمل بطريقة عادية في ظل غياب الممثلين الفعليين للمكونات المسيحية فيها"، مشددا على أنني "لا أتحدث لا عن أشخاص ولا عن مذاهب". وأضاف: "أتى هذا القرار من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وعندما سألنا بعض الوزراء عن كيف تقبلون بهكذا قرار كان الجواب أنهم لم يكونوا على علم بالقرار وأنهم طبعاً لا يقبلون به، وبالتالي هذا القرار يطرح على الوزراء خصوصاً من هم مرجعياتهم كانت تطلق مواقف تطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم وترفض وجود سوريين غير شرعيين في لبنان". وطالب ب"العودة عن هذا القرار وليس فقط بعودة النازحين السوريين الى بلادهم بل أيضاً بالعودة عن القرار من حكومة لبنانية ووزارة تربية يسمحون فيها للسوريين غير الشرعيين بالتسجيل بالمعاهد والمدارس اللبنانية". وتساءل باسيل: "هل يمكن أن تسمحوا لطالب لبناني يتمتع بالشرعية الكاملة ولكن أوراقه غير مكتملة أن يتسجّل بالمعاهد والمدارس اللبنانية"؟ ولفت الى أن "الطالب اللبناني وإذا كانت أوراقه غير صحيحة لا يستطيع أن يتسجل في المعاهد والمدارس، وهذا نعتبره محقاً ولكن الطالب من الجنسية السورية وأوراقه غير صحيحة، فمسموح أن يقوم بالتسجيل". وطالب باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بغياب رئيس الجمهورية الذي يسميه ميقاتي شريكه الدستوري، ان يتراجع عن هكذا قرار مصيري ووجودي للبناني بغياب شريكه الدستوري. كذلك طالب باسيل الشريك الفعلي لميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعودة عن هذا القرار، لافتا الى أن "الاكيد أن الرئيس بري يدرك خطورة هذا الموضوع ويستطيع ان يشرح للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف الدكتورة هنادي بري التي تجمعها به صلة قرابة خطورة هذا القرار"، لافتا الى أنها "تتمتع بمسؤولية كافية لادراك هذا الموضوع". وتوجه باسيل الى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والذي يمثله في الحكومة وزير التربية القاضي عباس الحلبي. وقال: "نحن مع القوانين الدولية وحق الطفل بالتعليم ولكن هو أو أولياءه أصبحوا قادرين إما على تسوية أوضاعهم في لبنان أو أن يتعلم بسوريا وهناك أصبح الواضع آمناً"، مشيراً الى أنه "عندما تفتح المملكة العربية السعودية سفارتها في سوريا مجددا معناها أن الوضع الامني مستتب وأن سوريا أصبحت في وضع أمني وسياسي مختلف عن العام 2011"، مشددا على أننا "كلبنانيين لسنا مضطرين أن نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبناه في العام 2011 حيث حصل التفلت بموضوع النازحين السوريين غير الشرعيين بلبنان". وخاطب باسيل أيضا حزب الله، وأشار الى أنه "حين دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى اتخاذ الاجراءات بحدها الاقصى بفتح البحر أمام النازحين السوريين وذلك بهدف تخفيف وجودهم في لبنان ورغبة منه بعودتهم الى سوريا، فهل من الممكن لوزرائه بالحكومة أن يقبلوا بهكذا قرار؟" كذلك تساءل باسيل: "كيف يقبل وزراء "المردة" و"المستقلين" في الحكومة أن يسجلوا على ضميرهم صدور قرار من هذا النوع يؤدي الى توطين الطلاب السوريين غير الشرعيين بمدارسنا". وتوجه الى لجان الأهل والتربويين من مدراء وأصحاب مدارس وأساتذة وقال: "ندرك العبء الذي يلقيه النزوح السوري على القطاع التربوي، وخصوصا أن الطلاب السوريين يشكلون أكثر من 45% من طلاب التعليم الرسمي هذا دون احتساب السوريين بالتعليم غير النظامي، وهنا تنفق الدول المانحة ملايين الدولارات عليهم"، مضيفا "تخيلوا أن هناك أكثر من 240 مدرسة رسمية يدرس فيها الطلاب السوريون وأن العائلة السورية تحصل على تعليم مجاني بالكامل بينما العائلة اللبنانية ترزح وتئن من الفقر". جعجع: أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024. أضاف: “ان هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليا دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك انه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلف اللبناني”. تابع: “إذا كان البعض يعتبر ان لا حدود بين لبنان وسوريا، وان لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سنقاوم حتى النهاية للحفاظ على حدود لبنان الدولية والحفاظ على لبنان الوطن. ان البعض بتصرفاته المختلفة، ولو حاول إلباسها لبوسا مغايرا في الشكل، يتصرف خارج الدستور اللبناني تماماً، ومن دون الأخذ في الاعتبار انه يوجد في هذه البقعة من الارض وطن اسمه لبنان”. قال: “ان البعض بمواصلته ضرب الدستور بعرض الحائط عبر تشكيل تنظيم مسلّح غير شرعي الى جانب الجيش اللبناني، وبمصادرة قرار الحرب والسلم، وبمخالفة النصوص الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، والآن بمخالفة القوانين كلها في ما يتعلق باستباحة السيادة من خلال دعوة الطلاب السوريين من كل حدب وصوب للتسجيل في المعاهد اللبنانية، من الواضح ان هذا البعض في الخلاصة لا يريد لبنان وطنا”. ودعا في هذه المناسبة بالتحديد، رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فورا وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيدا لمعالجة بقية الأمور بدءا من موضوع رئاسة الجمهىورية تبعا لما يقتضيه الدستور.
