مولوي: ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة
استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي .
الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤
قال مولوي بعد لقاء البطريرك الراعي :"الزيارة اليوم لهذا الصرح الكبير، لتقديم التهاني لغبطته بالاعياد ولما يمثل لبنان واللبنانيين جميعا، البطريرك الراعي همه وعينه اليوم على لبنان وعلى موعد التاسع من كانون الثاني وان يكون هناك رئيس في هذه الجلسة. وبالطبع نحن نشارك مع غبطته هذه الرغبة والتمنيات كما نشارك جميعا الصلاة والدعاء الى الله وان نصل الى رئيس في التاسع من كانون الثاني تكون لديه كل المواصفات السيادية والقيادية ولديه رؤية للانقاذ واعادة الاعمار ويوحد اللبنانيين، لانه كفانا إنقسامات، لانها لا تؤدي الى مكان ويجب على اللبنانيين ان يتحدوا وان نستفيد من كل طاقاتهم الايجابية وان تتضافر كل الجهود للوصول الى لبنان الذي نحبه ونتمناه وهو جنة على الارض كي تعود صورته الحلوة، لاننا لا نريد صورا بشعة في البلد، ويعود لبنان الى مكانته في المجتمع الدولي والعربي. ودعا مولوي السياسيين، الى "مواكبة تطلعات اللبنانيين، لان الشعب سبق الدولة في الاقتصاد وتجاوز مؤسسات الدولة وامكانياتها، وعليه، على السياسيين ولبنان الرسمي الالتفات الى تطلعات شعبهم الذي يستأهل قيام الدولة". سئل اذا كان هناك تقاعس من قبل الاجهزة الامنية في القاء القبض على مرتكبي جريمة الاشرفية مع العلم ان الفاعلين معروفون؟ أجاب مولوي :" منذ اليوم الاول ولغاية مساء الامس كانت لدينا توجيهات شديدة لشعبة المعلومات التي تتولى التحقيق، ولا بد ان يتبنى الفاعل المعروف. ونحن في متابعة يومية بهذا الملف. ومرتكبو هذه الجريمة معروفون ولكنهم فارون ويجري تعقبهم وملاحقتهم من قبل كافة الاجهزة الامنية. ونحن نتابع الموضوع مع شعبة المعلومات". وردا على سؤال، قال مولوي :"ان اجواء وزارة الداخلية هي حماية الدولة اللبنانية ومصلحتها وتطبيق القانون، اما بالنسبة لعائلة دريد الاسد فالجميع يعلم ان الموضوع يتعلق بجوازات سفر مزورة وتم التوقيف بناء لاشارة القضاء اللبناني. وهذا مايدل على ان الامن العام يطبق القانون ولديه القدرة على كشف المستندات والوثائق المزورة وبالتالي هذا ملف محال أمام القضاء اللبناني لوقوع الجرم". أضاف :"التزوير الحاصل له علاقة بورقة صلاحية الجواز وهي مستبدلة بورقة اخرى مما يجعل جواز السفر غير صالح، اما بالنسبة للسوريين الذين يدخلون الى لبنان بطريقة غير شرعية، يحصل تعاون بين الجيش اللبناني والاجهزة كافة على توقيفهم وتسليمهم الى الامن العام واتخاذ الاجراءات القانونية الضوررية وليسوا جميعهم من الضباط او العسكر في الجيش السوري التابع للنظام السابق انما الامن العام يدرس كل حالة ويقوم بالتحقيقات اللازمة ويتخذ القرار سواء بالترحيل او التوقيف بناء لاشارة القضاء المختص، ونحن نؤكد على تطبيق القانون في لبنان ان يكون الناس اكثر فاكثر على ثقة بالاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية. وانتهز الفرصة لتقديم التهاني بالاعياد لجميع الاجهزة ولاقول واؤكد ان اللبنانيين جميعا يقدرون الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية في هذه الفترة الصعبة". وهل لديه اي معلومات عن جلسة التاسع من كانون الثاني؟ اجاب :" هي ليست جلسة للمعلومات، إنما هناك إفراط في كمية التحليلات والمعلومات، ويفصلنا عن هذه الجلسة حوالي 10 ايام والاكيد ان الاتصالات من أجلها ستكون في وتيرة اكبر بعد رأس السنة، ويجب ان نصل الى رئيس جديد للجمهورية يكون راسا صالحا لهذا البلد". وعن حقيقة الاخبار عن دخول وفيق صفا الى المطار؟ أجاب:" ليس صحيحا ونحن تحققنا من هذا الموضوع منذ اللحظة الاولى". وعن وجود بعض أفراء النظام السوري السابق في لبنان، قال مولوي:"كل من هو موجود في لبنان وهو غير ملاحق بأي مذكرة قضائية أو عدلية يدخل الى لبنان بطريقة شرعية وكل من يدخل بطريقة غير شرعية يصبح مطلوبا للقضاء والاجهزة اللبنانية ويجري تتوقيفه وإحالته الى الامن العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
