الثنائي الشيعي على عتبة الخروج أو الدخول الى الحكومة
يحاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعم تشكيل الحكومة بالضغط على الأطراف المتنازعة للتنازل والتسوية.
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥
المحرر السياسي- انطلاقا من مبدأ "من يعطي يقرّر" لا يستطيع الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام ومعهما الثنائي الشيعي إهمال دور المانحين في تشكيل الحكومة خصوصاً في وزارات حساسة كالماليّة والعدل والدفاع والخارجية... ليس "الحرد الشيعيّ" هو السابقة في تشكيل الحكومة، في مقاطعة الاستشارات النيابية غير المُلزمة أو التلويح بعدم المشاركة، تكمن السابقة في أنّ حكومة نواف سلام المنتظرة ستكون من أكثر الحكومات التي تجاري المانحين، والمفارقة أنّ من "يحرد" هو بحاجة قصوى الى مساعدات ماديّة لإعادة إعمار ما سبّبته من دمار "حرب المساندة" الفاشلة. يستطيع الثنائي الشيعي اللعب بأوراق مختلفة، من الميثاقية الى التهويل بحجم الكتلة التمثيلية في مجلس النواب، لكنّه لن يستطيع أن يقفز فوق البند الأول في البرنامج الحكوميّ وهو إعادة الإعمار وترميم الانهيارات الكبيرة في "البيئة الحاضنة". من يراقب خطاب الثنائي يلاحظ انفعالات عدة وهذا طبيعىّ كرد فعل، وكصدمة من تفكك الجبهة السياسيّة التي بناها حزب الله سياسيّا والرئيس نبيه بري في مجلس النواب. ينتظر حزب الله ورشة متكاملة للعبور الى المرحلة المقبلة منها إعادة وصل ما انقطع مع حلفائه أولا في وقت بات الرئيس بري يحكم مجلس النواب ولا يتحكّم برسم خريطته. يجعل هذا التحوّل في المعادلات الداخليّة مصحوبا بتغييرات دولية وإقليمية الثنائي الشيعي في لحظة من اتخاذ الخيارات الصعبة بين الانخراط في اللعبة السياسيّة بغير حسابات الماضي وبين الوقوف في صفّ المعارضة بمعناها الانكفائي. رفع الثنائي سعر مشاركته في الحكومة بانتظارعروض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتنازلات الرئيسين عون وسلام، لكن ما ينتظره الثنائي من أثمان لن يحصل عليه بسهولة طالما أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة بالتكليف، ينطلقان من حسابات أخرى في تحديد موازين القوى. تتركّز المعركة حالياً بين الجانبين في المنابر الاعلاميّة التي تتسّع لكثير من التحريض والاستغلال الطائفي لكن ما يدور في الكواليس يوحي بأنّ الحوار بين أطراف النزاع المُستجد يتقدّم برعاية فرنسية وشروط أميركية. فلمن الغلبة في النهاية بين عهد يستعجل الخطوات لالتقاط الفرص وبين الثنائي الذي يحتاج الى هذه الفرص لإنقاذ بيئته كبداية.
