التشكيلات القضائية : لا خلافات
أكد وزير العدل عادل نصار، أنه “لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس”.
الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥
أقرّ مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي: - القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت - القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان - القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت - قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان - القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال - القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية - دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا. وعقب تسلّمه ملفّ التشكيلات القضائية في وزاؤة العدل، وقال الوزير عادل نصار في مؤتمر صحافي: "اعتمدتُ معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه"، مؤكداً أنّه "لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز". وشدّد نصار على أنّه "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس". وردّاً على سؤال إن كان سيُحيل الوزير التشكيلات الى رئيس الجمهورية لإقرارها غداً، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر". وعشية الذكرى الخاسمة لانفجار مرفأ بيروت، علّق وزير العدل على التحقيقات في هذا المبف بالقول: "إذا كانت الدولة غير قادرة على إطلاع أهالي الضحايا على الحقيقة فستكون دولة منتقصة"، مؤكداً أنّ "المحقق العدلي مطلوب منه إكمال عمله ولن أتهاون في دعمه عن الحاجة ". أضاف: "هناك قرار بإكمال الملفّ المرفأ حتى النهاية، وفعّلنا العمل القضائي ويجب البتّ بكلّ الملفات العالقة، ولن نقبل بوجود عائق أمام التحقيق والمحاسبة". وحول ما إذا كان سيُنفّذ أمراً قضائيّاً في حال الادّعاء على أحد السياسيين، قال نصار: "لا أحد فوق القانون والمحقّق العدلي يقوم بدوره".
