قرارات مجلس الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بحثت في تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب.
الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦
خصصت الجلسة لبحث تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب ، وبحث المجلس في سبل زيادة الانفاق والوردات دون زيادة في الضرائب، هذا الانفاق بمعنى الإنفاق الإنمائي والاستثماري، وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى عرض مفصل من وزير المال حول خطة الوزارة لتحسين جباية وتعزيز الواردات لا سيما لجهة تحسين سبل جباية الضرائب والرسوم وكذلك تفعيل سبل المراقبة والتدقيق في الجمارك ، كما بحث المجلس في الموضوعات التالية: اولاً: استثمار العقارات المملوكة من الدولة لاسيما لاستعمالها في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وتعديل بعض الأنظمة المرعية الإجراء لهذه الغاية. ثانيا: التشدد في منع التعديات على شبكة الكهرباء العامة وعدم التساهل مع المخالفين من الأجهزة الأمنية والقضائيه والتنسيق في ما بين الوزارات المعنية لإعطاء مهلة أخيرة للمؤسسات المخالفة لتسوية أوضعها تحت طائلة سحب التراخيص العمل منها ، هذا فضلا عن تفعيل الجباية وتسريع عملية مكننتها. ثالثا: مواكبة العمل على احتساب الضرر البيئي وكلفة التأهيل لما يزيد عن 1500 عقار تخص المقالع والكسارات والتأكيد على متابعة التحصيل المتعلقة بمخلفات المقاطع والكسارات بحسب الآلية المرسوم قانونا ومقررات مجلس الوزراء ذات الصلة. رابعا: العمل على زيادة ارادات الأملاك البحرية والنهرية وأعاده النظر برسوم استثمارها وإشغالها بعد التنسيق بهذا الخصوص بين وزارة الاشغال العامة والنقل والوزارات المعنية. خامسا: العمل على توفير عملية الربط الإلكتروني بين الوزارات والإدارات بما يسمح بتسريع إنجاز المعاملات ومكافحة التهرب الضريبي. سادسا: إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بما من شأنه تمكين البلدية والخزينة من تغطية كلفة جمع ونقل وفرز ومعالجة النفايات ، هذا فضلا عن موضوعات أخرى أبرزها البحث من قبل مجلس وزراء في العديد من الموضوعات ذات الصلة، وقد اعطيت التوجيهات اللازمة لإجراء مقتضى بشأنها وأعداد نصوصها التطبيقية في الأسابيع المقبلة. ومن جهة ثانية، وافق المجلس على إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين الذين يستفيدون من معاش التقاعد منحة مالية شهرية بقيمة 12,000,000 ليرة اعتبارا من 1/8/2025 لغاية 31/12/2025 بعد صدور القانون الخاص بفتح الاعتماد لهذه الغاية" . أسئلة وأجوبة ثم رد الوزير مرقص على اسئلة الصحافيين وقال رد ا على سؤال حول مواقف وزير الخارجية: "هذا الموضوع لم يبحث في مجلس الوزراء تحديدا وتخصيصا لأن الجلسة كانت مخصصة لتطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة في هذا الخصوص، وكانت هناك مواضيع عدة اردنا كل فيما خصه ان نتطرق لها، ولكن رغم رغبة عدد من الوزراء بفتح مواضيع اخرى، ربما تكون ملحة، اردنا فعلا تخصيص هذه الجلسة واستكمالها بجلسات لاحقة، وسنعود في الأسابيع المقبلة لاستكمال البحث في اقتراحات تفصيلية يعدها كل وزير في وزارته حتى نكون انجزنا موضوع القطاع العام، لأنه على اهمية المواضيع الاخرى هناك وجوب لتخصيص جلسة لموضوع محدد يجب إنهاؤها وليست جلسة سياسية او مدرج عليها مواضيع اخرى". وردا على سؤال حول ايجابية نتائج جلسة اليوم على مشروع قانون الفجوة المالية، قال: " كل ما يؤدي الى تعزيز الواردات وتفعيل الجباية والبحث عن سبل ادارة واستثمار اصول الدولة وترشيدها، كل ذلك يدخل واردات الى الخزينة، ان كان كما عرض وزير المال حيث تضاعفت مداخيل الجمارك ، وأيضا بسبب تركيب" السكانر" فإن كل مستوعب سيمر لفحصه وهو لن يخضع لأي استنسابية او عشوائية وبفضل الذكاء الاصطناعي سيكون هناك ضبط اكثر واكثر لهذا الموضوع". واضاف: "كذلك في موضوع الصيرفة سندخل اموالاً نتيجة الأرباح التي حققها بعض الفئات، وكذلك في الدوائر العقارية هناك حوالى ١٥٠ بالمئة زيادات، وهناك استعمال لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم ٤٤ / ٢٠١٥ بحيث من لا يلتزم بموجباته الضريبية يكون بذلك يؤدي الى ارتكاب عمليات مشبوهة او عمليات تبييض الاموال". وتابع: "الشأن الاجتماعي الى الشأن الصحي، والضمان الإجتماعي وذوي الدخل المحدود في وزارة الشؤون الإجتماعية، وإعادة رسملة مصرف لبنان وهنا يأتي الجواب لسؤالكم تحديدا، وهناك أيضا موضوع "اليوروبوند" والنفط العراقي وطبعا أي مدخول أو إيراد للدولة اللبنانية يعزز إمكانات الدولة للايفاء بالتزاماتها أكان في المطلق تجاه مصرف لبنان أو طبعا بالتوالي تجاه المودعين، ويعزز إمكانات أن تتمكن الدولة من أن تسدد موجباتها وديونها والأعباء العامة الإجتماعية المطلوبة منها. وقدم كل وزير عرضا واضحا عن وزارته، من وزراء: الطاقة، البيئة، الداخلية، الأشغال العامة، خصوصا في موضوع الأملاك البحرية والايرادات التي ترد وكيفية تعزيزها وربما ترشيدها أيضًا، ورسوم السفر وغيرها، كل ذلك في سبيل ان تكبر هذه الإيرادات، وألا يدخل فرض ضريبة أو رسم في خيارات هذه الحكومة لنوفر على الناس الضرائب والرسوم، فهذه الجلسة كانت مخصصة للقطاع العام وللخيارات المتاحة لتعزيز الامكانات وبالتالي بشكل مباشر أو غير مباشر ينسحب هذا الأمر على المودعين وعموم الناس". سئل: لماذا بند اعادة الاعمار ليس على جدول جلسة يوم الخميس المقبل؟ أجاب: "لم يتم تغييب لهذا البند، بل تم طرح هذا الأمر من قبل معالي وزير الصحة، وتم التوضيح بأنه يتم العمل على هذا الأمر، وستعقد جلسة خاصة له، وستكون هذه الجلسة قريبة، وسيبت هذا الموضوع بإيجابية مطلقة ضمن الامكانات والدراسة والآليات التي سبق أن وضعت وعرضت على مجلس الوزراء سابقا، وستكون موضع بحث بالتأكيد. سئل: ماذا عن وضع الطلاب اللبنانيين الموجودين في ايران ومناشدة الاهالي لمعرفة مصير أولادهم، وهل ستقوم الحكومة بمساع لمعرفة مصير الطلاب؟ أجاب: "اذا لم يبحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فهذا لا يعني بأنه لا يتابع من قبل الوزارة المعنية ومع دولة رئيس الحكومة وعند الاقتضاء طبعا مع فخامة الرئيس". سئل: كيف ستكون الإيرادات متساوية بين القطاعين الخاص والعام؟ أجاب: "هذه مسألة تقنية، تفصيلية ومعيارية، وأعتقد بأنه لا يتم الجواب عليها بشكل عام، ولكن أكيد ستدرس كل حالة على حدة وستكون هناك معايير لازمة سواء في المقتضى القانوني أو النصوص التطبيقية". وردا على سؤال قال :" هذه استراتيجيات وخيارات كبرى لتحسين الجباية والايرادات ولرؤى واستراتيجيات متعلقة بالإنفاق الاستثماري، ولا تتناقض او تتعارض مع مشروع الموازنة، ومن وضع مشروع الموازنة في الأساس هي الحكومة، وبالتالي هذه ضمن رؤيتها الكاملة والمتجانسة". وعن الزيادات المتوقعة من رفع الإيرادات والمبالغ المستحقة، قال:" ليس لدينا بعد أرقام، كوننا ندرس الخيارات الاستراتيجية ونرسمها في الاطار الصحيح الذي يهدف الى تعزيز هذه الواردات، لا أرقام نهائية الآن لأنها رهن تعزيز الواردات والجباية ولهذا نحن لا ندخل الآن بالارقام".
