Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!

 تصاعد سجال سياسي شابه توتر كبير بين ممثلي الشعب في مجلس النواب، بعدما اثار بعضهم التطورات السياسية والعسكرية المحلية والاقليمية، وفي شكل خاص ما يحصل في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لتُستحضر كل ادوات الخلاف والتشنج بين الفريقين السيادي والمُمانع وتفتح باب السجالات بين النواب كالعادة.

 كنعان: 

وفي حين، وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان لدعم الفقراء والخدمات العامة، بدأت الجلسة النيابية العامة بكلمة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، اكد فيها ان "اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة".

ولفت الى ان " لجنة المال علّقت بت الفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لجهة الجدوى والتنفيذ، علماً أن من أسباب الانهيار عشوائية هذه البرامج". واوضح ان "معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في احالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالتزام مشروع الحكومة بعد احالته للبرلمان".

ولفت الى ان "القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى صندوق النقد الدولي ابدى ملاحظات عليه".

وطالب بسلسلة رواتب جديدة للقطاع العام ، معتبرا ان "ما خرب الاقتصاد ليس سلسلة الرتب والرواتب سابقًا بل التوظيف العشوائي في القطاع العام والهدر على مستوى السلطة التنفيذية، بالاضافة إلى غياب القرارات القضائية في الملفات التي دقّقت بها لجنة المال وأحالتها".

وقال:" طالبنا بالتدقيق الشامل في سلفات الخزينة وعلّقنا الاعتمادات المخصصة لتسديدها ولا سيما أن تسديدها يتم من دون أي مستندات ثبوتية لما أنفق، كما علّقنا بند عقد ايجار الاسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل الى أكثر من ٥٠ مليون دولار والمطلوب من الدولة التملّك بقانون برنامج بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات وهو إهمال يولّد هدراً". وشدد على ان الحكومات المتعاقبة لم تحترم الضوابط فمنحت سلفات خزينة مع علمها بان المؤسسات لا قدرة لها على التسديد واهملت اطلاع مجلس النواب على اعطاء السلفات. 

ولفت الى ان "الدولة يجب ان يكون لديها صندوق واحد وليس عشرات الصناديق وفي ذلك مخالفة من الحكومة والمصرف المركزي".

وشدد ان لا "رقابة من دون حسابات مالية لنعرف ماذا صرف وكيف، فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بوسم دولتنا بأنها بلا ذمة وبلا شرف لأنها بلا حسابات"؟ عدوان: 

بعد مداخلة كنعان، كانت كلمة لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان رأى فيها انه "إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك". واشار الى ان "اي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا ونحن على مفترق طرق اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنًا من مشكلة في الحاضر والمستقبل".

ودعا الى" ايجاد حل للوضع الامني واستعادة ثقة الناس من خلال اعادة الودائع".

بري يرد: 

ورد  بري على النائب عدوان بالشأن المتصل باتفاق وقف النار والقرار 1701 فقال "لبنان قام بواجباته كاملا ولكن إسرائيل لم تلتزم بشيء".

دفاعا عن ايران: 

واعتبر النائب فراس حمدان من مجلس النواب ان "الهدف اليوم من أي مسار سياسي هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد"، مؤكدا ان "مع اجراء الانتخابات بكل شفافية في مواعيدها". وتطرق في مداخلته إلى الشأن الإيراني، خصوصاً التظاهرات التي حصلت مؤخراً، فطلب منه رئيس المجلس أن يلتزم بمضمون المناقشة المتصلة بالموازنة، وهو ما فتح باب السجال واسعاً، حيث اعترض نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" على كلام حمدان، على اعتبار أنه لا يجوز المساس بشؤون دولة أخرى من على منبر المجلس النّيابي".​وردّ عليه النائب علي المقداد بالقول: "ما بيصير يعمل حملة انتخابية هون بالمجلس".

كما رد  النائب علي فياض على حمدان: "روح عمول مؤتمر صحفي برا"، مشددًا على أنه "لا يجوز التعرض لأي دولة صديقة داخل مجلس النواب، لأن هذا مخالف للقانون".  بدوره، تدخل النائب سامي جميل قائلًا إن لكل شخص الحق في قول ما يريد. وكان حمدان قال : "فيه مصاري الشيخ نعيم...إذا هو قادر يوقف الاعتداءات ويجيب المصاري لإعادة الاعمار ويضمن الانسحاب ويحرر الاسرى، نحنا رح نكون وراه".

وقاطع النائب إيهاب حمادة كلمة حمدان، وقال: "دولة الرئيس، حضرتو إذا عم بوجهلك أسئلة كمحقق وقاعد عم بحقق مع العالم، خليه بيللي هو فيه، خليه ضمن النقاش، عنا حقّ الردّ على الكثير من التفاصيل".

ايران وأضاف حمادة: "الجنوب بألف خير يا عزيزي، أهدافك محققة ومشروعك محقق، ما تعمل استاذ على العالم، حكي يلي بدك ياه ضمن معايير المجلس"، فأجاب حمدان: "حرية الرأي والتعبير لا يُمكن لأحد المساس بها، هذا رأينا وموقفنا السياسيّ".