كيف تحوّل بري وسلام إلى ضحيتَي موازنة مأزومة؟
لا تزال جلسات مجلس النواب بشأن الموازنة تتفاعل سياسيا لموقعي الرئيسين نبيه بري ونواف سلام.
السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦
المحرر السياسي- بعد تقاطع في التحاليل الموالية والمعارضة، بدت الحكومة، ورئيسها نواف سلام تحديدًا، في موقع متراجع سياسيًا. فبدل أن يشكّل الدفاع عن الموازنة معركة حكومية واضحة، ظهر رئيس الحكومة وكأنه يفصل نفسه عنها، متعاملًا معها بوصفها نتاج مسار تشريعي–مالي لا يتحمّل وحده تبعاته. هذا التمايز، وإن كان مفهومًا من زاوية دستورية، أسهم عمليًا في إضعاف موقع رئاسة الحكومة، وترك الموازنة مكشوفة أمام سيف الطعن الدستوري. في المقابل، سجّل وزير المال ياسين جابر تقدّمًا واضحًا في موقعه السياسي داخل الجلسات، إذ تحوّل، بفعل امتلاكه الأرقام وإدارته التقنية للنقاش، إلى نقطة ارتكاز أساسية في الدفاع عن المشروع، ما عزّز حضوره على حساب رئاسة الحكومة، ورسّخ دور وزارة المال كلاعب محوري في رسم المسار المالي، حتى في ظل غياب الشروط الدستورية المثالية، والمعروف أيّ فريق سياسي- حزبي يسيطر علي إدارة الوزارة أما على صعيد إدارة الجلسة، فقد لاحظ متابعون تراجعًا نسبيًا في قدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضبط إيقاع النقاش وتوجيهه نحو جدول الأعمال المحدّد. إذ شهدت الجلسات انحرافًا متكررًا عن مناقشة بنود الموازنة، ما أضعف الطابع التشريعي–المالي للنقاش. ورغم أن بري نجح في تمرير اعتمادات ومخصصات لصالح مجلس الجنوب ومجالس أخرى تابعة لحلفائه، فإن ذلك لم يواكب بضبط سياسي كامل لمسار الجلسة، ما أظهر حدود السيطرة التقليدية في لحظة انقسام حاد.
