Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!


مزيد من تهم الفساد وتبييض الأموال ضد رياض سلامه الذي ينفي

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اتهامه بشراء ممتلكات في فرنسا ردا على ما وجهته له منظمة شيربا غير الربحية.

الأحد ٠٢ مايو ٢٠٢١

اخبار ليبانون تابلويد الآن عبر خدمة
اضغط هنا

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اتهامه بشراء ممتلكات في فرنسا ردا على ما  وجهته له منظمة شيربا غير الربحية.

 وقال سلامه  إنه اشترى جميع متلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب.

أدلى رياض سلامة بتصريحاته لرويترز ردا على أنباء عن قيام منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين برفع شكوى قانونية ضده إلى المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال.

وقال سلامة إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

وأضاف "أعلنت أيضا أني حصلت على ممتلكاتي في فرنسا قبل أن أصبح حاكما" للمصرف.

الشكوى  في فرنسا

وكشفت  شيربا، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، في بيان أنها قدمت الشكوى بالاشتراك مع مجموعة من المحامين يوم الجمعة وإنها تتعلق بعمليات شراء "مشبوهة" لعقارات في فرنسا.

وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا إن أسماء شقيق سلامة وابنه وأحد مساعديه وردت في الشكوى.

وتابعت في تصريح لرويترز "نستهدف المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في فرنسا ونستهدف بشكل خاص الاستثمارات الكبيرة في الخارج التي تمثل الأصول المشبوهة لثروته في فرنسا".

والشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان.

الشكوى: المحتوى

توجز الشكوى المؤلفة من 81 صفحة، واطلعت عليها رويترز، بشكل عام ما تقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمار في أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة الأوروبية الموحدة، وتزعم أن سلامة وأفرادا من عائلته ومساعديه استخدموها على مر السنين لتحويل أموال إلى خارج لبنان.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المدعي المالي الفرنسي الذي قدمت المنظمة الشكوى إليه بالاشتراك مع رابطة معنية بضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان.

كما تحدد الشكوى نحو 20 سياسيا لبنانيا كبيرا وتشير إلى أن مالكي بنوك ومساهمين يمكن استهدافهم في المستقبل.

وقالت شيربا في البيان "في نهاية هذا الأمر، سيتعين على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة الصالح العام وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد".