الحكومة ميقاتيّة أو ميثاقيّة؟
باتت الخريطة السياسية تعتمر الكثير من الالتباسات بعد الانتخابات العامة الأخيرة وافرازاتها.
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
جو متني- تسارعُ الأحداث بعد انتخابات 15 أيار، لم بُظهِّر المواقف على حقيقتِها. أمام أوّل استحقاق دستوري، شلّع وليد جنبلاط قوّاتِ المعارضة. فرَّق التغييريّين، خارقاً صفوفَهم بالاصطفاف مع نبيه بري. لم يَقصُد الطعن بحلفائِه القوّاتيّين على سبيل المثال. كان من المفترض بمعراب أن تحذوَ حذوَه، وتصوّت للنبيه، على أساس البراغماتية والواقعيّة، لا أن تحاول استدراجه إلى ال "فاول" الذي سجّلته بنفسها، واستدعى من الحكَم رفعَ البطاقة الحمراء في وجهِها. الحلف بين الحزب التقدّمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، لا يُشبه بتاتاً الحلف الاستراتيجيّ بين الحليفَين اللدودَين نبيه بري ووليد جنبلاط. بالنسبة إلى تصويت رئيس التقدّمي لرئيس حركة أمل، الأمر طبيعي عند رجلٍ يحاول تجنّب العبثيّة في السياسة. فهو يغامر. لكنه لا يذهب بالمغامرة إلى حدّ الارتطام بالحيطان في معارك محسومة النتائج سلفاً. هكذا لم يُحرج قبل ست سنوات بالتصويت للعماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة. أما قوى "التغيير" فما زالت طريّة العود سياسياً . لم تُحسن قراءة "تسليفِة" الرئيس بري لهم بازالةَ الحواجز الاسمنتيّة في ساحة النجمة وفي محيط البرلمان. من دون أن يغفل عن بالِ رئيس أمل اعادة الساحة ساحة حرب، في حال تجديد التغييريّن محاولاتهم "الانتفاضيّة". عدمُ الثبات في المواقف، عقد المساومات، تبادُل المصالح فوق الطاولة وتحتها، ضربُ مصالح الأخصام الآخرين والحلفاء المُدَّعين، هي مجموعة السمات الميكيافيليّة المطلوب تبنّيها، للمحافظة على الموقع، الجلوس الى طاولة السلطة، والمشاركة في الحكم. بصريح العبارة، إنّه guide line السياسة الدوليّة، واللبنانيّة إذا عرف السياسي اللبناني حجمَه، ووقف عند حدِّه. أمّا الاعلانُ عن المواقف المبدئيّة، والتمسّك بالطوباويّات، وصفصفةُ الآراء التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، فهي بمثابة دغدغة لمشاعر، أصحابُها لا يُطيقون سماَعَها، ولا آذانَ صاغية لديهم لسماعِها بعد اليوم. بعدما أصبحوا كتلة جامدة لا تتكيّف مع بطولات وهميّة. الاستحقاقُ الأقرب للمواجهة التي طلبها جنبلاط "تويترياً مع قوى الثامن من آذار، سوف تقع واقعتُها الثلثاء المقبل في ساحة النجمة أيضاً. سبق لجنبلاط أن أخذ حصّته المشروعة برئاسة المجلس، وحصّته الطائفيّة - المذهبيّة بأمانة سرّ هيئة مكتب المجلس، من دون أن يرفّ له جفن، إلى جانب التيّار الوطني الحر، مستغيباً حليفَه "المعرابي". لا بدّ من التذكير أن الحلف الانتخابي بين المختارة ومعراب تمّ على قاعدة الزواج بالاكراه، وكاد أن يفرط في آخر دقيقة لأسباب عديدة، وليس فقط بسبب المقعد الكاثوليكي المُتنازع بينهما عليه في الشوف - عاليه. وكانت لمسات السفير السعودي وليد البخاري واضحة وخفيّة من أجل رأب الصدع، وعقد قرانِهما في زواجِ متعة لن يدوم. أمّا الآن، سؤال جنبلاط عن تموضعِه المقبل مشروع. هل يساير في استحقاق انتخابِ رؤساء وأعضاء اللجان النيابيّة وعددها 16 لجنة؟ هل يُداهم أو يُهادِن؟ تحضيراً ولستعداداً للمعركة المقبلة الأشدّ ارباكاً، والتي تدور رحاها حول "التكليف والتأليف؟" تحتلُّ لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجيّة والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الأولويّة من حيث الأهميّة. وتأتي في مرتبة لاحقة لجان: الأشغال العامة والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاعلام والاتّصالات، التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي، الشباب والرياضة، شؤون المهجّرين، الزراعة والسياحة، البيئة، المرأة والطفل، حقوق الانسان، وتكنولوجيا المعلومات. من المتوقّع أن يسعى بعضَ النواب القدامى والجدد إلى فرضِ هيبتِهم من خلال ابرازِ هيئتهم كمُشرِّعين جهابذة فقهاء في الدستور والقانون، بالاستعانة على طريقة النائب السابق نقولا فتوش، بمطالعات Dalloz وتفسيرات رينيه تشابوس، واجتهادات موريس هوريو وغيرهم، ... بينما المطلوب واحد: احترام الأعراف الطائفيّة والتمسّك بخصوصيّاتها، ولا حتى التلميح إلى تجاوزها في دولة منخورة عظامها بالطائفيّة والمذهبيّة. وفي حال حافظ الحزب والحركة والتيار على مواقعهم في اللجان السابقة، فإن المعركة التنافسيّة سوف تقع داخل صفوف الحلفاء المفترضين ( التقدمي - الاشتراكي ) وبينهم وبين النواب المستقلين والتغييريّين. بعد تجاوز هذا القطوع، سيحلّ على النوّاب "السياديّين" استحقاق تسمية رئيس للحكومة. فإذا كان نجيب ميقاتي هو الرجل "المطلوب" والأوفر حظاً لتمرير هذه المرحلة: ماذا تفعل كتل القوات والكتائب والمستقلّون أمثال نعمة افرام وميشال الضاهر وميشال معوض؟ هؤلاء رفضوا تسمية ميقاتي في أيلول الماضي على رأس الحكومة المستقيلة حالياً بحجّة أنّها حكومة حزب الله. فإذا مشوا بميقاتي، هل نجيب اليوم غير ميقاتي أيلول؟ هل عباءة صندوق النقد الدولي الواشنطنيّ واالباريسي الهوى تظلّل عباءة ميقاتي ويسحبان معاً الغطاء الايراني عنه؟ هل الكتل والمنفردون والتغييريّون خارج فلك 8 آذار مستعدّون للبقاء خارج جنّة الحكم والحكومة الميقاتية؟ هل يبقى هؤلاء متجانسين مع مبادئهم ومواقفهم، أو تتكشّف تناقضاتُهم وازدواجيّاتهم؟ هل يتسابقون ويتناحرون على حقيبة وزاريّة؟ كيف سيحضرون الى جلسة الاستشارات؟ وبأيّة اصطفافات؟ أما أبو تيمور المتحالف مع بربور، فلن يستحي بشراكة العبور مع ميقاتي وتأمين السكور له ووضع اللمسات الأخيرة على الديكور. ماذا يُخبّىء الحزب لطلال ارسلان ووئام وهّاب من دور؟ يبقى ما سُرِّب عن رئيس الجمهورية بأنّه لن يُسلّم السلطة إلا لحكومة قائمة غير مستقيلة. ما هي تبعات هذا الموقف في حال ثبتت صحّتُه ولم ينجح الفرقاء السياسيّون الآتون من "كلّ وادي عصا" بالتوافق على تزكية رئيس حكومة مقبول داخلياً وخارجياً؟
