لبنان واسرائيل نحو التوقيع
منحت محكمة إسرائيلية الضوء الأخضر لإقرار اتفاق الحدود البحرية مع لبنان.
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات كان من شأنها أن تعرقل اتفاقا تاريخيا توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وكانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني لإجراء تصويت كامل في الكنيست.
ويزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في إسرائيل.
وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاق، إلا أنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرا.
وأشادت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه "انفراجة تاريخية".
وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق.
وقال رئيس الوزراء يائير لابيد إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إنه تلزم مصادقة الكنيست عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة ويضع أيضا آلية تكفل للبلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة توتال إنرجيز لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا "سيسمح لنا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".
وأضاف أن "موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه - لكنه ضروري. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها آثار أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها".
وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها - ليس للموافقة عليها أو رفضها - في 12 أكتوبر، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم الأربعاء أو الخميس.
