العسكريون المتقاعدون: المهلة حتى الاثنين
اعتصم العسكريون المتقاعدون في ساعة رياض الصلح وجرت مواجهاتٌ بينهم وبين الجيش امام مصرف لبنان.
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣
نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً في رياض الصلح، بمشاركة كثيفة من تجمّع «الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. وتمّ رفع لافتات تندّد وتدين المسؤولين عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان. وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته»، محذرين «السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه»، مطالبين بأن «يكون سعر صيرفة على دولار 22». امام مصرف لبنان لاحقا، توجه عدد من المحتجين الى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وكانت مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكر المتقاعد. والتقى وفد من العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم تشكل اثر الاعتصام والتظاهرة من ساحة رياض الصلح الى مصرف لبنان والتصعيد المتمثل باقتحام بوابة المصرف وقطع الطريق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم خلال اللقاء التأكيد على المطالب لا سيما قبض الراتب على سعر منصة صيرفة ب 28500 ليرة للدولار. وأبلغ سلامة الوفد بأنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل خلال بضعة ايام، لان هذا القرار ليس بيده وحده، فيما أكد نادر أنه في حال عدم التوصل الى نتيجة حتى الاثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب. اتحاد المودعين: اصدر اتحاد المودعين البيان الاتي: "في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا العزيز، و نظرًا لعدم الجدية التي تتعامل بها السلطة وخاصة الحكومة مع الواقع اللبناني، و بما أن مطالبنا أساسها إيجاد حلول جذرية، وليس آنية، لنهوض الوطن والمواطن، فإننا ندعو الحكومة إلى إتخاذ وتبني النقاط التالية فورًا: ١. على السلطة التنفيذية أن تبادر وبدون أي تأخير للعمل مع شركائها: المصرف المركزي والمصارف اللبنانية والسلطة التشريعية لتبني خطة إقتصادية ومالية لاسترداد أموال المودعين كاملة وبعملة الإيداع، بمهلة زمنية وجيزة ومحددة وفق جدول زمني ومالي واضح. ٢. استرجاع جميع الأموال المحولة بشكل استنسابي من مطلع عام ٢٠١٩. وحذر الإتحاد من مغبة اللعب على الألفاظ لتفريق المودعين بين كبير وصغير لضرب وحدتهم وسرقة ودائعهم. ٣. استرجاع رؤوس أموال وأرباح المصارف وأرباح رؤساء مجالس إداراتها وكبار المالكين والمستثمرين فيها منذ عام ١٩٩٣. ٤. استرجاع أموال كل من تعاطى في الشأن العام من سياسيين ومحظيين إلى مسؤولين في القطاع العام والنظام المصرفي اللبناني منذ عام ١٩٩٣. مع رفضنا لمحاولات الحكومة تخديرنا بإجراءات مرحلية، فإننا نعتبر هذه الخطوات بداية الخلاص مترافقة مع إقرار قوانين لمكافحة الفساد المستشري في جميع القطاعات. إذا اردتم العمل لإنقاذ وطننا العزيز وشعبه، عليكم البدء فورًا في تنفيذ هذه المطالب الجذرية لإعادة الإستقامة لبلدنا، وإلا فإن المجتمع اللبناني بكافة مكوناته سيكون له كلام آخر".
