خلاف الامم المتحدة مع الامم المتحدة يُقد السوريين المساعدات الانسانية
أثارت شروط نظام الأسد لإدخال المساعدات لشمال سوريا مخاوف الأمم المتحدة.
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣
أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها إزاء الرسالة التي تلقتها من نظام بشار الأسد، الذي حدد فيها شرطين لاستئناف استخدام معبر "باب الهوى" الحدودي لإيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال غربي سوريا، وذلك بعد أن انقضى أمد تفويض مجلس الأمن الدولي لاستخدام المعبر، يوم الإثنين الماضي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اعترض في مذكرة لمجلس الأمن على "شرطين غير مقبولين"، حددهما نظام الأسد، كي يُستأنف إدخال المساعدات للملايين بشمال البلاد، لكن المكتب قال إن "إذن الحكومة السورية يمكن أن يكون أساساً للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى الحدودي للمدة المحددة". كان نظام الأسد قد وافق على أن تستخدم الأمم المتحدة معبر "باب الهوى" لستة أشهر أخرى، لكن بعدة شروط، وقال مكتب الأمم المتحدة إن هذه الشروط تتضمن وجوب تسليم مساعدات الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع نظام الأسد فقط. واشترط النظام أن تشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا، وقال مكتب الأمم المتحدة عن هذا الشرط إنه "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، وغير عملي، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين في تلك المنطقة". لفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأمم المتحدة "ستحتاج إلى التواصل لتوضيح أية إجراءات إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا". يأتي هذا فيما لم تستخدم الأمم المتحدة معبر "باب الهوى" منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن، ويتعين الحصول على تفويض من مجلس الأمن؛ لأن نظام الأسد لم يوافق سلفاً على عملية الأمم المتحدة التي يتم بموجبها تقديم مساعدات للملايين في شمال غربي سوريا منذ عام 2014. يخشى السوريون الذين فروا من حكم الأسد أن يتمكن قريباً من عرقلة وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، في الوقت الذي يعمل فيه نظام الأسد على فرض نفوذه على مساعدة الأمم المتحدة في الشمال الغربي، آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية المسلحة. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضواً، من التوصل إلى اتفاق، يوم الثلاثاء الماضي، لتجديد تفويض العملية، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد التمديد المقترح لمدة تسعة أشهر، كذلك لم تتمكن روسيا أيضاً من إقرار اقتراحها الخاص بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. كانت هذه الآلية الإنسانية التي بدأت عام 2014، تسمح بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنوياً.
