قرار قضائي فرنسي باعتقال الرئيس الاسد
أصدر القضاء في فرنسا أمر اعتقال بحق الرئيس السوري الأسد.
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
أصدر قضاة تحقيق فرنسيين أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولَين كبيرَين آخرَين فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا. تأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية في مدينة دوما والغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص. وهذا أول أمر اعتقال دولي يصدر بحق الرئيس السوري، الذي ردت القوات في بلاده على الاحتجاجات التي تفجرت في عام 2011 بحملة قمع وحشية قال خبراء بالأمم المتحدة إنها تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب. كما قال مازن درويش المحامي ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إنها المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال دولية فيما يتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013. والمركز هو الذي رفع الدعوى في فرنسا. وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل نيسان 2017، واستخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح. وقال درويش لرويترز إن الرئيس مسؤول عن الكثير من الجرائم في سوريا لكن مع هذا النوع من الأسلحة على وجه الخصوص، وهو غاز السارين، من المستحيل أن يتهرب من الأمر لأن موافقته بصفته قائدا للقوات المسلحة إلزامية. وأصدر قضاة فرنسيون في أكتوبر تشرين الأول أوامر اعتقال بحق وزيري دفاع سابقين فيما يتعلق بتفجير أدى إلى مقتل فرنسي من أصل سوري في منزله في درعا عام 2017. المصدر: رويترز
