أموال المودعين : بين الحلول الممكنة والتأجيل
طرح اجتماع جمعية المصارف مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسألة تأمين أموال المودعين.
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤
صدر عن جمعية المصارف البيان الآتي: "عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا اليوم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم بهدف التباحث حول افضل الحلول الممكنة لتأمين حقوق المودعين على المدى القريب بانتظار الحلول النهائية، مع المحافظة على استمرارية القطاع المصرفي في آن، مما ينعكس بالنتيجة ايجابا عليهم. وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون في عدد من المواضيع التي تتطلب دراسة أعمق بما يسمح بتحقيق هذه الاهداف باسرع وقت ممكن." المودعون بين الداخل والخارج: وينقسم مودعو نحو 64 مصرفا لبنانيا بعشرات فروعها الممتدة بين الداخل والخارج، إلى فئتين: المقيمين وغير المقيمين. والحالة الثانية تشمل اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، إضافة إلى مودعين عرب وأجانب من أفراد ومؤسسات. ويُشكل مصير أموال المودعين -من مختلف الجنسيات ومواطن الإقامة وآلية الاستحصال، مستقبلا واحدا. وتتفاعل قضية المودعين في احتجاجات متواصلة للمودعين المحليين، في حين تتخذ قضية مودعي الخارج مسارات مختلفة. في آب 2022، قدّم نواب أردنيون مذكرة رسمية تطالب الحكومة الأردنية بتحرك عاجل لمحاولة استعادة الودائع الأردنية في المصارف اللبنانية، وقدروا قيمتها بحوالي 1.2 مليار دولار تعود لأفراد ومؤسسات. وقبلها في أيار 2022، طالبت الخارجية اليمنية الحكومة اللبنانية بالإفراج عن أموال يمنية محتجزة في المصارف لبنانية، وقدروا قيمتها بنحو 250 مليون دولار. ويشهد العراق سجالات بين وقت وآخر حول مصير الودائع العراقية في المصارف اللبنانية، وذهبت تصريحات مسؤولين وخبراء عراقيين لتقديرها بحوالي 10 مليارات دولار. وفي تشرين الثاني 2020، اتهم الرئيس السوري بشار الأسد المصارف اللبنانية بالتسبب في الأزمة الاقتصادية السورية، وقال إن ودائع السوريين فيها تقدر بما بين 20 و40 مليار دولار، واعتبر خبراء أن رقم الأسد مضخم وغير واقعي. ولأول مرة، نفذ المصرفان اللبنانيان "عودة" و"إس جي بي إل" (SGBL) في آذار 2022 قرارا قضائيا بريطانيا، قضى بدفعهما وديعة بقيمة 4 ملايين دولار للمودع البريطاني فاتشي مانوكيان، فرد "عودة" بإغلاق عشرات الحسابات للبنانيين يحملون الجنسية البريطانية. وقبله في كانون الأول 2021، أصدرت محكمة فرنسية حكما لصالح عميلة سورية تقيم في فرنسا، لاسترداد وديعتها التي تبلغ 2.8 مليون دولار من بنك "سرادار" اللبناني، فاستأنف الأخير الحكم القضائي الصادر ضده هناك. تقدير الخسائر: قدرت حكومة نجيب ميقاتي خسائر الجهاز المصرفي بنحو 70 مليار دولار، ولم يحصل توافق رسمي بشأن كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمركزي والمصارف التجارية، ويخشى المودعون تحميلهم المسؤولية الكبرى بالاقتطاع من ودائعهم. يبلغ المطلوب من المصارف بالعملات الأجنبية في الجهاز المصرفي نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد حوالي 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، وجزء كبير منها جرى تحويله للخارج قبيل العام 2019. وحتى حزيران 2019، بلغت القيمة الإجمالية لودائع غير المقيمين نحو 37 مليار دولار، وشكلت نحو 20% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية، وفق الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. المصير الواحد: يجمع خبراء أن مصير المودعين واحد، بخضوعهم لإجراءات السحوبات نفسها، علما بأن جزءا كبيرا من الودائع الصغيرة تم استرداده عبر تعاميم المركزي بتفاوت نسب الهيركات (الاقتطاع القسري من الديون). وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أكدّ على أنه من المستحيل اللجوء لاحتياطيات الذهب في المركزي تحت أي ظرف من الظروف، وأوضح أن عملية إعادة أموال المودعين لأصحابها غير مستحيلة لكنها قد تستغرق وقتا.
