فرنسا على مفترق التحولات
مع أنّ النتائج كانت متوقعة بفوز اليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات الجارية على دورتين فإنّ الصدمة كانت كبيرة في الوسط الفرنسي.
الإثنين ٠١ يوليو ٢٠٢٤
المحرر الديبلوماسي- من تابع البرامج التلفزيونية المخصّصة لمواكبة صدور النتائج لمس هذه الصدمة لجهة الفارق بين فوز هذا اليمين الذي حصد أكثر من 34% من الأصوات متقدماً على تحالف اليسار (ما بين 28.5 و29.1%) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5%) . وسوف يعتمد مستقبل السياسة الخارجية الفرنسية إلى حد كبير على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقررة في السابع من يوليو/تموز، وتراهن قوى اليسار والوسط على الجولة الثانية لتقليل نسب فوز اليمين المتطرف في البرلمان. هناك سيناريوهان محتملان بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية: الجمود أو التعايش، حسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية. ففي حالة وجود برلمان معلق بدون أغلبية واضحة، فسوف ينقسم المجلس التشريعي بين الكتل الرئيسية الثلاث الحالية في السياسة الفرنسية: اليمين القومي بقيادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه، بما في ذلك عدد قليل من المنشقين عن الجمهوريين؛ والجبهة الشعبية الجديدة، التي جمعت كل أحزاب اليسار؛ وائتلاف ماكرون الوسطي الفضفاض، الذي يحشد كل من يرفض طرفي الطيف السياسي بالبلاد. ومثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الجمود المؤسسي، في ظل جمعية وطنية منقسمة ومتصارعة، حيث تتعزز كتل متعارضة. وإذا لم يتمكن ماكرون من حشد عدد كافٍ من الوسطيين في ائتلاف، فقد يضطر الرئيس بعد ذلك إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، مع أجندة سياسية مخفضة، والاحتفاظ بقبضته على شؤون السياسة الخارجية، حسب المجلة الأمريكية. والسيناريو البديل هو فوز حزب التجمع الوطني وحلفائه، إما بالأغلبية المطلقة (نصف مقاعد البرلمان +1) أو بأغلبية قريبة منها. وفي هذه الحالة، لن يكون أمام ماكرون خيار سوى تعيين رئيس وزراء من الأغلبية الجديدة المتطرفة. وبعد ذلك، سيتم اقتراح تشكيل الحكومة رسمياً من قبل رئيس الوزراء للحصول على موافقة الرئيس؛ مما يؤدي إلى إجراء مفاوضات بين الاثنين. وسوف تجد فرنسا نفسها في مواجهة "التعايش" الرابع للجمهورية الخامسة، وهو وضع يتم فيه تقاسم السلطة بين رئيس ورئيس وزراء من حزبين مختلفين. لقد عانى الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران من اثنتين من حالتي التعايش، وأبرزهما مع رئيس الوزراء اليميني الديغولي، جاك شيراك، الذي حكم بدوره بلا أغلبية برلمانية كرئيس مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان، بعد فشل شيراك في الحصول على الأغلبية في انتخابات عام 1997.
