قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين.
الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤
اعتبرت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن. وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”. وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و”إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة”. وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه “خاطئ جوهريا” ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان “الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون محتلا لأرضه”. وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو “تقديم المساندة أو الدعم” للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة. وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي في قطاع غزة الذي اندلع في أكتوبر تشرين الأول. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد. وفي شباط عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية. ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه “الإضرار” بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري. وحثت الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، المحكمة على الحد مما يمكن أن يتناوله أي رأي استشاري وعدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية. وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ “الأرض مقابل السلام”. وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي. والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في حركة حماس قولها إن المؤشرات الواردة من غزة تشير إلى مقتل زعيم الحركة يحيى السنوار في عملية إسرائيلية.
تشير الاستعدادات العسكرية في جانبي الحدود اللبنانية الجنوبية الى تصعيد عسكريّ.
بدأت تتكون المطالب الدولية بشأن السلام في لبنان وتتقاطع بمعظمها عند أحادية السلاح.
كثرت المقارنات بين المرحلة الحالية في لبنان ومراحل تاريخية سابقة.
زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجبهة مع لبنان وحدّد أهداف جيشه في المرحلة الراهنة.
تحركت الادارة الاميركية من أجل وقف اطلاق النار في لبنان انطلاقا من تنفيذ القرار ١٧٠١.
بدأت تلوح في الأفق علامات توترات عنيفة تشي بمخاطر جمّة على السلم الأهلي.
اختصر متحدث باسم الخارجية الموقف المفصّل للادارة الاميركية من تطورات لبنان.
تحلّ اليوم الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى وقد توسعت الحرب الاسرائيلية من غزة الى لبنان صعودا الى ايران.
تُطرح أسئلة كثيرة في هذه المرحلة الحمراء من تاريخ لبنان منها التأثيرات الايرانية والاسرائيلية في الداخل اللبناني.