جلسة نيابية حامية

تميزت جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب في ساحة النجمة بمواقف نيابية تناولت أداء الحكومة وملفات الكهرباء وحصر السلاح والإدارة والتعيينات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

حماده: في مستهل الجلسة، تحدث النائب مروان حمادة وقال:" كل يوم يموت شخص في رومية لذلك على المجلس الدستوري ان يبت بسرعة قانون العفو العام وأدعو السجناء الى تعليق إضرابهم عن الطعام لان الأمر ليس بيدنا".

عطية: من جهته قال النائب سجيع عطية: "وجود 5 وزراء في جلسة مناقشة عمل الحكومة هو قلة احترام لمعاناة الناس".  ولفت الى ان "الحكومة وصلت على حصان أبيض وبآمال كبيرة وقامت بجهد وهناك جزء من الوزراء أنتج والجزء الآخر نائم وغائب" ، واعتبر ان "موضوع الكهرباء أساسي وإذا ما اجت يعني الحكومة ما عملت شي".

يعقوبيان: بدورها، رأت النائب بولا يعقوبيان من مجلس النواب أن " أكبر انتكاسات لبنان كانت في الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضينا والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح".

وسالت: "اين اللامركزية الادارية التي تغير وجه البلد والتي تخفف المزايدات الشعبوية؟".

كذلك سالت:  لماذا ما تبقى من "جنوب غير محتل" لا يُسلّم إلى الدولة اللبنانية وعلى المجتمعين اتخاذ قرار بقانون "حياد لبنان".

وتناولت موضوعي الكهرباء والقطاع التربوي.

الحوت: كما اعتبر النائب عماد الحوت ان "الثقة تبدأ عندما يدرك المواطن ماذا ستفعل حكومته ومتى ونحن بحاجة إلى روزنامة زمنية للإصلاح".

ورأى ان "المواطن يدفع للدولة ثمن وجودها ثمّ يدفع من جيبه ثمن غيابها".

وقال:"نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه".

ودعا الى "استراتيجية امن قومي يلتف حولها اللبنانيون وخطة وطنية واضحة لانهاء الاعتداءات والاحتلال".

منيمنة: وقال النائب ابراهيم منيمنة من مجلس النواب انه سيدعم الحكومة حين تصيب ويحاسبها حين تخطئ.

البستاني: ودعا النائب فريد البستاني الى الانتقال من الدرس الى التنفيذ. وتطرق الى الموازنة داعيا الحكومة الى التزام الموازنة التي يجب ان تكون مرآة لطريقة عمل الدولة ولها رؤية مبينة على ارقام واقعية ويجب ان تكون الموازنة لثلاث سنوات لا لسنة، مع قطع حساب. ودعا الى اعادة هيكلة القطاع العام.

اما عن زيادة الضرائب فدعا الى التركيز على ضرائب الارباح لا الضرائب الاستهلاكية، كما دعا الى الانتهاء من ملف المودعين.

ولفت الى ان "الثقة لا تبنى بالكلام بل بالوقائع".

آلان عون: كذلك، رأى النائب الان عون أن "المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن ولا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات".

ودعا الى "تلزيم الانتاج الى القطاع الخاص"، معتبرا ان " زمن الدولة الراعية انتهى ومعيار نجاح الحكومة يتمثل في قدرتها على جذب القطاع الخاص".

خلف: من جانبه، دعا النائب ملحم خلف الى "دولة تتسع للجميع وتبنى من الجميع". وقال: "علينا أن نجعل المصالحة الوطنية طريقا الى الالتزام المشترك".

اضاف:" لا يجوز اسقاط المظلة الشرعية الدولية عن الجنوب. لا يجب ان يكون هناك فراغ دولي في الجنوب".

أبي رميا: وشدّد النائب سيمون أبي رميا على أن مسؤولية الانهيار الذي يعيشه لبنان لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، مؤكداً أن «المسؤولية علينا جميعاً، على الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الدستورية والكتل النيابية والأحزاب، لأن لا أحد يستطيع اليوم أن يقف أمام اللبنانيين ويقول: أنا بريء والآخرون هم السبب».

واستهل أبي رميا مداخلته بالتأكيد أن موقع رئاسة الحكومة ليس سهلاً، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي ورثتها الحكومات، لكنه شدد في المقابل على أن «هذا الإرث لم يرثه رئيس الحكومة وحده، بل نحن جميعاً ورثناه، وشاركنا، بدرجات مختلفة، في إنتاجه واستمراره».

وفي ملف الإدارة العامة، دعا أبي رميا إلى الانتقال من دولة المحاصصة والزبائنية إلى دولة المؤسسات، مشدداً على أن المواطن يريد أن تكون الوظيفة العامة من نصيب الأكثر كفاءة، وأن لا تقوم التعيينات على الولاء السياسي أو الطائفة أو المحسوبية أو الحسابات الانتخابية.

وقال إن اللبنانيين ما زالوا يرون «الدوران نفسه، والآليات نفسها، والفساد نفسه والزبائنية نفسها»، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات يفاقم فقدان الثقة بالدولة.

وفي موضوع السيادة، دعا أبي رميا إلى مقاربة وطنية تتجاوز الشعارات، قائلاً إن كل فريق في لبنان يتحدث عن السيادة ويتهم الآخر بالتبعية للخارج، فيما المطلوب أن تكون «مصلحة لبنان أولاً، ومصلحة اللبناني أولاً»، مؤكداً أن السيادة لا يمكن أن تكون شعاراً يُرفع وفقاً للمصلحة السياسية.

وتوقف أبي رميا عند معاناة اللبنانيين المالية والاجتماعية، سائلاً عن مصير أموال المودعين، وعن المسؤولين عن الفساد والانهيار المالي والمصرفي، ومشدداً على رفض تحميل المواطن وحده كلفة الإصلاح.

وقال: «لماذا تكون الكلفة دائماً على المواطن؟ أين مسؤولية الدولة؟ أين مسؤولية من أوصلونا إلى هنا؟ ولماذا الفساد يحكم ويتبجح فيما المواطن الشريف يُعاقب؟».

وانتقد أبي رميا الاكتفاء بإقرار القوانين من دون ترجمتها إلى نتائج ملموسة، قائلاً: «جيبة التشريع امتلأت، لكن جيبة المواطن لا تزال فارغة»، ومؤكداً أن المواطن لا يريد القوانين والخطابات فقط، بل يريد دولة تعمل، وكهرباء وقضاء وطبابة ومدرسة ووظيفة وضماناً، وأن يشعر بأن هناك دولة تحميه.

وتطرق إلى الوضع في الجنوب، مشيراً إلى استمرار الحرب والدمار والاحتلال، وإلى حاجة لبنان إلى استكمال المسار الذي يعيد للدولة وحدها قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، بالتوازي مع معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية، محذراً من استمرار سياسة «الترقيع» في معالجة الأزمات.

وفي هذا السياق، حذّر أبي رميا من تداعيات اجتماعية وديموغرافية خطيرة، قائلاً: «أخشى من الانفجار الاجتماعي، وأخشى أكثر من أن يقرر اللبنانيون الرحيل»، معتبراً أن هجرة الشباب والأطباء والمهندسين والأساتذة ورجال الأعمال والطلاب تعني خسارة لبنان لمستقبله.

وأكد أن المطلوب ليس معركة بين الحكومة والمعارضة أو بين فريق وآخر، بل «معركة بقاء لبنان»، داعياً إلى شجاعة سياسية في الإصلاح ومكافحة الفساد والتعيينات وإعادة بناء المؤسسات ومعالجة أموال الناس واستعادة الثقة ووضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الأخرى.

وختم أبي رميا مداخلته بالقول إن اللبناني «لم يعد يريد منا أن نقول له من هو المخطئ، بل يريد أن يرى من سيصلح»، مضيفاً: «لم يعد يريد أن يسمع من هو الخائن، يريد أن يرى من هو اللبناني أولاً. لم يعد يريد خطابات، يريد نتائج. لم يعد يريد وعوداً، يريد دولة».

وقال في ختام مداخلته: «هذه ليست صرخة نائب، وليست صرخة كتلة، وليست صرخة حزب. هذه صرخة مواطن لبناني... وهي، في النهاية، صرخة لبنان»، مؤكداً: «عندما كان لبنان ينهار أمام أعينكم، ماذا فعلتم؟ وأنا أريد أن أكون قادراً يومها على القول: حاولنا، صرخنا، واجهنا، واختلفنا عندما كان يجب أن نختلف، واتفقنا عندما كان يجب أن نتفق، لكننا، قبل كل شيء، وضعنا لبنان أولاً».

عبد المسيح: ودعا النائب اديب المسيح الحكومة الى البقاء يدا واحدا ودعا الى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وقال: "أدعو إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية".

حبشي: وقال النائب انطوان حبشي من مجلس النواب: "المهم تطبيق قرار حصر السلاح وفشل الحكومة  او نجاحها رهن تطبيق قراراتها".

ورأى انه" من يجب أن يحاسب هو المسؤول في السلطة الذي يضع "إجر بالبور وإجر بالفلاحة" وهناك مسؤولون غطّوا سلاح حزب الله وغسلوا يدهم بأسلوب تهكمي رخيص".

وقال للرئيس بري: اتفاق الإطار "بطير إذا نحن بدنا نطيرو" لكنه أعاد 5 أسرى فيما اتفاق 2024 الذي كنت أنت راعيه لم يُعِد أي أسير".

بوعاصي:  وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي خلال كلمته في جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب أننا نعيش اليوم في دوّامة خطيرة ولا بدّ من أن نكسرها. وأضاف، لا يكفي ان يكون هنالك رؤية وتصوّر وخطط لأنه دون تمويل ليس بالامكان تحقيق أيّ شيء. ولفت بو عاصي بأن أخطر ما في الوضع الحالي هو زيادة الحاجات وتراجع الواردات. كما نبّه ان أخطر أمر لزيادة الواردات هو زيادة الضرائب في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. أما مصدر التمويل الاخر والأفضل هو في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. لكن المستثمرين لن يأتوا طالما لبنان في حالة حرب دون ان يكون لدولته او لشعبه رأي في ذلك. 
أضاف: "دولة الرئيس سلام لقد إنطلقت حكومتك وبلغت مرحلة اللاعودة. أنت الآن مضطرّ إلى أن تصل، وإن شاء الله تصل، إلى الوجهة التي أنت ذاهب إليها. 
وبالتالي، علينا أن نعالج أسباب المشكلة قبل أن نعالج انعكاساتها".
ختم بو عاصي: "عود على بدء الى المربع الأول والنقطة السيادية. لا يوجد أيّ نموذج فيه ازدواجية سلطة ودولة وقرار حرب وسلم وسلاح ونجح. ولا واحد. لقد اتُّخذت قرارات في 5 و ٧ آب 2025 وفي 2 آذار 2026. طبِّقوا هذه القرارات ونحن معكم. أما إذا لم تُنفَّذ هذه القرارات، فإن هذه الحكومة لن تنجح، والاستقرار لن يتحقّق، والازدهار لن يعود، وستزداد الحاجات، وستقلّ الإمكانيات، وسندور في دوّامة مفرغة قاتلة".

الدويهي:  وقال النائب ميشال دويهي من مجلس النواب: "نحن معكم، دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ".

اضاف:"كل القرارت التي اتخذتموها تحتاج الى تنفيذ".

تابع:"نحن امام لحظة سياسية لا تتكرر واذا اردنا الخروج من الانهيار علينا ان ننتقل الى دولة تكون وحدها المسؤولة".

وقال: "انا مع هذه الحكومة لاتخاذها قرارات سيادية".

معوض: وراى النائب ميشال معوض  ان "الحل بالسيادة والسلام والاصلاح"، معتبرا ان " المطلوب من الحكومة اكثر لان كل يوم تأخير يدفع اللبناني ثمنه فقرا وذلا".  ودعا الى "بسط سلطة الدولة من دون تأخير".

سجال: ووقع سجال حاد بين النائب معوض والنائب زياد الحواط من جهة، ونواب "حزب الله" من جهة أخرى خلال مداخلة معوض. 

هاشم: وقال النائب قاسم هاشم من مجلس النواب: "  ندعو الحكومة لخطة طوارئ متكاملة مع سياسة وطنية مستدامة للجنوب ليتمكن الناس من البقاء في ارضهم".

اضاف:" ومع انطلاقة العام الدراسي ندعو الى ضرورة اعفاء طلاب المدارس الرسمية في القر ى الذين ما زالوا متشبثين في ارضهم من الرسوم".

وسال : "اي سيادة وباي سيادة نتغنى والعدوان مستمر؟ الا تكفي الرهانات الخاطئة والاوهام . علينا التمسك بعوامل القوة لانقاذ وطننا".

مسعد: وطالب النائب شربل مسعد الحكومة " بسياسة اقتصادية ومالية تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن".

ناجي: وقال  النائب طه ناجي :" المودعون يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة".

ياسين: و قال النائب ياسين ياسين: "العهد والحكومة الحاليان لا يتحملان مسؤولية الدمار والانهيار إنما تعاقب الحكومات السابقة التي عزلت لبنان والمتمثلة في الدولة العميقة في القضاء والأمن والمؤسسات".

قبيسي: وأكد النائب هاني قبيسي أن "المفاوضات لم تنفع"، متمنياً من الحكومة والدولة اللبنانية اتخاذ "موقف مغاير" في المرحلة الراهنة.وقال: إن "الجنوب بحاجة إلى تضامن وطني، فعندما ترى إسرائيل انقسامنا تصعّد موقفها العسكري وتكثف غاراتها"، معتبراً أن "هناك خللاً في الموقف السياسي اللبناني، لأن لبنان يفاوض تحت النار". وشدد على أن "ساحة الجنوب أحوج ما تكون إلى التضامن والوحدة الوطنية الداخلية".

قعقور: وأكدت النائبة حليمة قعقور أن "إيران ممنوع أن تفاوض عن لبنان، ولبنان هو من يفاوض عن نفسه". واذ هاجمت "اتفاق الاطار"، قالت: "يا عيب الشوم على هكذا اتفاق"، أفسدتم في المفاوضات كل ما أتى في البيان الوزاري وخطاب القسم، وكان عليكم الالتزام بالبيان والخطاب قبل الذهاب إلى التفاوض". وأضافت: "نحن كلنا شيعة عندما يُضرب الشيعي"، معتبرة أن الموقف من الاتفاق يجب ألا يحول دون التمسك بحصرية السلاح وقرار الدولة".

حاصباني: وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني: المعادلة واضحة: لا سيادة تعني لا استقرار، ولا استقرار يعني لا استثمار، ولا استثمار يعني لا نهوض.  تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح لا يقتصر فقط على الجيش. انه مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها: العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية.  وسأل: ماذا تحقق من ضبط الحدود والمعابر ، وملاحقة نقل السلاح وحمله وتخزينه، وتسطير الاستنابات وتنفيذ التوقيفات. ماذا تحقق في مكافحة شبكات التمويل غير المشروع، وضبط ادخال الاموال نقدا عبر المطار والمرافئ. وماذا عن الاجراءات الادارية بحق الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون بدل تسهيل الإقامات والتأشيرات والمعاملات. المطلوب من الحكومة كشف حساب تنفيذي: ماذا نُفذ؟ ما هي العوائق؟ وما هي المهلة لاستكمال التنفيذ؟ واردف: من دون حصرية السلاح، لا سيادة. ومن دون سيادة لا استقرار. ومن دون استقرار، لا استثمار ولا نهوض للبنان.

برو: ورأى النائب رائد برو ان أداء الحكومة "ضعيف وليس بالمستوى المطلوب"، وقال: إنه عند تفصيل ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، ولا سيما في الملفات السيادية، يتضح أن البيان نص على التزام السلطة بأن تكون "دولة رادعة للمعتدي وحامية لشعبها"، إلا أن "السلطة زادت من قوة الجهة المعادية". وتوجه برو إلى الحكومة قائلاً: "يتهموننا بأننا صادرنا قرار السلم والحرب، ففوضناكم لسنوات، ولكن ماذا فعلتم؟". وسأل: "كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 صفراً؟".

حنكش: وطالب النائب الياس حنكش، من مجلس النواب، رئيس الحكومة نواف سلام ب"العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في مختلف المناطق"، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن "النائب هو نائب الأمة".وقال: "أتحدث اليوم عن منطقة المتن التي تعاني منذ 40 عاماً من الإهمال، ومن مسؤوليتي أن أطلعكم على أوضاع المتن وأين أصبحت مواضيع الإصلاح في هذا القضاء". ودعا حنكش إلى "تطبيق قرار نزع السلاح على المتن كما بيروت ومختلف المناطق اللبنانية"، متسائلاً: "كيف يُسمح بأن تكون هناك معسكرات تدريبية من فلول الأسد وغيرهم في جبالنا؟". كما توجه إلى وزيرة البيئة بالسؤال عن "المطامر، وعن مطمر بحري أصبحت النفايات فيه أعلى من مستوى المياه".

اسطفان: وسأل النائب الياس اسطفان الحكومة عن مصير تنفيذ القرارات المتخذة، متسائلًا: "أين أصبح التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إنجاز المطلوب؟". وأكد اسطفان أنا "نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى إلى نجاحها"، مشددًا على "ضرورة العمل المؤسساتي وتحمّل المسؤوليات"، ومعتبرًا أنه"لا يجوز تحويل الجيش اللبناني إلى طرف سياسي".