إقرار قانون العفو العام

تمّ إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.

استأنف مجلس النواب في الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، الجلسة العامة التشريعية بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال بدءا بقانون العفو الذي اقر في غياب نواب نواب كتلة" الوفاء للمقاومة" وكتلة "لبنان القوي" والنائب سيمون أبي رميا، الذين انسحبوا من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش. وقد غادر منسى المجلس بعد عدم السماح له بإلقاء كلمة.

ثم بدأ مجلس النواب بدراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

بوصعب: وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة".

أضاف: "هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف".

واعتبر أن "قانون العفو الذي صدر اليوم عُمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يُحتمل وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا"، لافتا إلى أن "اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري".

وأكد أن "قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز".

 سبق الجلسة، اجتماع عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جورج عدوان.

وكانت جلسة الثلاثاء شهدت إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.

وشهد قانون العفو بلبلة بعد رفض الرئيس سلام إلقاء وزير الدفاع كلمة بشأن القانون تعبّر عن موقف الجيش اللبناني، إلا أن سلام اعتبر أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة.

وأكد النائب جورج عدوان قبيل الجلسة التشريعية، أن "بالأمس أبرم اتفاق وعلينا أن نتأكّد عند الدخول إلى الجلسة أنّه سيُنفذ وحريصون على إقرار قانون العفو العام".

من جهته، قال النائب إلياس حنكش: "في هذا المجلس اختلاف في الآراء والمواقف، ولكل نائب رأيه، ونحن موقفنا مبدئي ولن ننجرّ إلى الشعبوية كما حصل في ملف النفايات. في ملف العفو العام، هناك جرائم فظيعة لن نقبل العفو عن مرتكبيها، وفي المقابل هناك مظلومون يجب رفع الظلم عنهم، ولكن لا يجوز بشحطة قلم أن يخرج الظالم والمظلوم معًا".

أضاف: "ما تبيّن أن العفو العام ليس شأنًا قضائيًا، بل قرار سياسي، ونحن نريد عفوًا منطقيًا وعادلًا، ولن نعرقل الجلسة ولكن لن نصوّت على القانون بصيغته الحالية ويمكن أن نمتنع عن التصويت".