إهمال تهم الفساد في ردّ أمل والمردة على الخزانة الأميركية

. ردّت حركة أمل وتيار المردة على إدراج الخزانة الأميركية الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على قائمة العقوبات

وفي حين اهتم الرأي العام بمضمون اتهامات الفساد باعتبار أنّ "تهمة التعاون مع حزب الله" معروفة، لم يتطرق بيان حركة أمل الذي صدر بعد "اجتماع طارئ لهيئتها الرئاسية" لهذا الشق، وقفز فوق هذه النقطة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي تولى هو شخصيا الرد على القرار الأميركي.

وإذا كان فرنجية اعتبر أنّ  القرار الأميركي " سياسي"، مشدّدا على التشبث "بالنهج والخط"، فإنّ حركة أمل توسعت بربط القرار بترسيم الحدود البحرية.

ذكرت أمل "أن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت".  

 وأشار البيان الى تقدم في الترسيم حين كشف حقيقة  " ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الامريكية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر".

وربطت حركة أمل توقيت خطوة الخزانة الأميركية بقرب "الوصول الى حكومة جامعة يعول عليها أن تعمل على اخراج لبنان من أزماته".