الشامي والطريقة الوحيدة لتسديد أموال المودعين

المحرر الاقتصادي- اتخذ قول نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي عن العجز في إعادة أموال المودعين أهمية قصوى.

فالتصريح صادر عن مسؤول حكومي ناشط في الحوار مع صندوق النقد الدولي، وله دور فاعل في مسار خطة الحكومة لانعاش الاقتصاد المأزوم.

كان واضحا الشامي في حديثه التلفزيوني حين أشار الى أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار، من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية يوسف الخليل، إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة "حصراً" عن السداد للمودعين، فقال : "لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصراً".

وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.

يتخذ كلام الوزيرين المهتمين بالشأنين النقدي والاقتصادي أهمية تزامنا مع استمرار اقتحام المصارف وشللها ما يزيد من حرمان المودعين أموالهم بعدما خسرت الليرة الوطنية منذ العام 2019 قرابة95% من قيمتها أمام الدولارحسب توصيف وكالة رويترز .