زيادة الأجور في القطاع الخاص
تمّ التوافق على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون.
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، واستكمالاً للقاءات سابقة، وبرعاية وزير العمل مصطفى بيرم وحضوره، عُقد اجتماع في مقرّ المجلس شارك فيه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، وأركانها السادة: نقولا الشماس، نبيل فهد، سليم الزعني، مارون حلو، زياد بكداش، وجاك صراف. وعن الاتحاد العمالي العام شارك رئيسه بشارة الأسمر، والسادة: حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، جورج علم. وحضر عن المجلس إلى جانب عربيد، نائب الرئيس حميدي صقر، والمدير العام محمد سيف الدين. وتوصّل المجتمعون، وفق بيان صادر عن المجلس، إلى صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المَرِن الذي دعا اليه المجلس على الدوام. حيث أعلن كلٌ من بيرم وعربيد تفاصيله عقب الجلسة. وفي مضامين الاتفاق: - توافق المجتمعون على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون. - زيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً. - يُستفاد من الزيادة على الأجر حتى سقف راتب خمسة ملايين ليرة لبنانية. - يتم تظهير هذا الاتفاق من خلال "لجنة المؤشر" يوم الجمعة المقبل. واتفق المجتمعون على أن يبقى حوارهم مستمراً لمعالجة التبدلات الدائمة في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعني أطراف الإنتاج كافة.
