حزب الله في معركة السلاح: من ٧ أيار الى التصارع مع الدولة
تتجه الأنظار الى اجتماع الحكومة الاسبوع المقبل لمعرفة ما سيصدر عنها بشأن حصرية السلاح.
الجمعة ٠١ أغسطس ٢٠٢٥
المحرر السياسي- لم تكن، واحدة، مقاربة خطاب الرئيس جوزاف عون في عيد الجيش الذي شبهّه البعض بخطاب القسم الثاني، لكن تقاطعت في مقارباته، أنّ هذا الخطاب خطوة جديّة نحو حصرية السلاح. شكّك كثيرون في هذا الخطاب لا من جهة مضمونه بل من جهة القدرة وحتى النية في تطبيق محتواه ورأوا فيه مبادرة رئاسية ذكية لتنفيس الضغط الذي يتعرض له الرئيس من الجانب الأميركي تحديدا. غير أنّ الخطاب في الواقع، لا يملك صفة ملزمة للتطبيق، فهو ورقة سياسية تكمن أهميتها في أنّ رئيس الجمهورية رفع مزيدا من الغطاء عن حزب الله مُمهّدا لإصدار مجلس الوزراء "الصك السياسي" في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تنفيذا للدستور. تبدو جلسة مجلس الوزراء مهمة جدا ومفصلية في مسار التعاطي مع سلاح حزب الله أو ما يُعرف بسلاح "المقاومة الإسلامية في لبنان" والأسلحة الأخرى من جماعات "الإسلام السياسي" وعدد من فصائل الأحزاب اللبنانية والحركات الفلسطينية. البيان أو القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء هو مفصلي بكل معنى الكلمة، صحيح أنّ خطاب رئيس الجمهورية غير ملزم شرعا لكنّه يصدر عمن أعطاه الدستور صفتي " رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن"، والبارز في ما أعطاه الدستور لمجلس الوزراء بأنّه " السلطة الإجرائية" وهو " السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة"، وفي هذه النقطة بالذات، إضافة الى غيرها من الصلاحيات المتعلقة بالحرب والسلم، تكمن أهمية ما سيصدر عن مجلس الوزراء بما يجعل منه محطة مفصلية. حتى هذه اللحظة، يعارض حزب الله حصرية السلاح وبدأت قياداته تفتح الخطوط العابرة للطوائف، لتطويق مجلس الوزراء، وتتردد معلومات أنّ مجلس الوزراء لن يحسم ملف "الحصرية" أو " بسط السيادة" في جلسة واحدة، لكنه نقل النقاش السياسي العام من المنصات المتفرقة الى طاولة مجلس الوزراء. وربما اتخذ مجلس الوزراء قرارات شبيهة بالتذاكي في رمي "كرة النار" على طاولات "الحوار الوطني" من أجل بلورة خطة الأمن القومي التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري. من المبكر الحديث عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل وما سينتج عنها مع ارتفاع حدة الانقسام بين جبهتين : جبهة القوات والكتائب والاشتراكي وجبهة يحاول حزب الله عبر النائب محمد رعد إعادة إحيائها مجددا لتتوسّع أكثر من حدود "الثنائي الشيعي" الى تياري " الوطني الحر" و"المردة" وشخصيات سياسية أخرى في ظل ظروف صعبة للحزب بعدما فقد عناصر أساسية من "الترغيب". ومهما قيل في خطاب القسم الثاني أو في دعوة الرئيس نواف سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في نقاط دستورية لم تُنفّذ حتى الآن، فإن سلاح حزب الله انتقل الى مرحلة جديدة منها: فقد هذا السلاح مظلته الثابتة في "السلطة الإجرائية" بخلاف ما كان في عهدي اميل لحود وميشال عون. فقد هذا السلاح الكفة الراجحة في مجلس النواب. وفي الحالتين خسر "الشرعية الكاملة" في منظومة الدولة وهذا يعني، أنّ سلاحه بمفهومه السابق انتهى زمنه ليس فقط بالضغط الأميركي، بل بالضربة القاضية التي وجهها اليه عدوه الإسرائيلي لا في البُعد الأمني بل في البُعد المعنوي حيث سحب منه ورقتين أساسيتين، هما: توازن الرعب، وقوة الردع. وإذا كان الجيش الالكتروني لحزب الله بدأ يلوّح بالتهديد بما يشبه تنفيذ "٧ أيار" مُستحدث ، فإنّ معركة حزب الله لم تعد في الجنوب بعدما انكسر في حرب " المساندة" ولا في الشارع كما حدث في العام ٢٠٠٨ بل انتقل هذا الصراع الى صلب الدولة وهذا هو الإنجاز الأكبر للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حتى ولو بقي خطاب القسم الثاني وقرارات مجلس الوزراء حبرا على ورق ولو لحين...
