الرئيس عون يشيد بإنجازات الحكومة
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله البالغة أربعين بنداً، وعيّن السيد أنطوان معكرون مديرا عاماً لمؤسسة مياه البقاع. وفي مستهل الجلسة، نوه رئيس الجمهورية جوزف عون بالمؤتمرات الدولية التي يستضيفها لبنان، ونُقدّر الجهود التي يبذلها الوزراء في إنجاحها عبر عملهم وتنسيقهم، ونشكر كل المشاركين فيها، وخصوصًا الأشقاء السعوديين. ونأمل أن تُشكّل هذه المؤتمرات بادرة خير ونجاح للبنان. وهذا هو الردّ الحقيقي على بعض النفوس السوداء التي تتقصّد تشويه صورة البلد وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنهوض. وهناك ثلاثة أنواع من المعارضين: من لا يرغب في العمل، ومن كان يريد أن يقوم بعملك، ومن يعمل عكس ما تقوم به. وجدد الإشادة بما يقوم به الوزراء من عمل دؤوب، وبالإنجازات التي يُحقّقونها والتي تعود لهم وحدهم، رغم كل المحاولات للتقليل من أهميتها، لأنّ الحقائق واضحة والناس تراها وتُدركها. وقال: “استُشهد عنصران من الجيش اللبناني خلال ملاحقة تجار المخدرات، وتمّت مصادرة كمية كبيرة من السلاح والممنوعات. وقد أسفرت المواجهات عن مقتل تاجر المخدرات وعدد ممن كان معه، إضافةً إلى توقيف آخرين. ونؤكّد أنّ هذه المواجهات لن تُثني الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية عن الاستمرار في مكافحة هذه الآفة الخطيرة”. وأشار إلى أننا “تسلّمنا دراسة من المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك تتضمّن مشروع ربط بيروت بالبقاع وبطرابلس عبر القطار، والجدوى المالية والاقتصادية منه. إنها دراسة تستحق المتابعة الفعلية، لأنها قادرة على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة في عالم النقل العام، خصوصًا مع المشاريع التي تُعَدّ في المنطقة، ومنها الخط الذي يربط الهند بالمملكة العربية السعودية”. وأكد “ضرورة الاستعداد عبر تجهيز المرافئ ووسائل النقل ومطار رفيق الحريري الدولي ومطار رينه معوض في القليعات قريبًا، لمواكبة هذه التطورات، حتى لا يبقى لبنان متخلفًا عما يجري التحضير له إقليميًا”. الرئيس سلام أكد من جهته ان لبنان قد تجاوب مع الملاحظات السعودية، المتعلقة برفع الحظر عن الصادرات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر، مشيراً إلى أنه أطلع الوفد المرافق للأمير يزيد بن فرحان خلال زيارته إلى لبنان، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وعلى العمل على تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع، معتبراً أن هذا الأمر يشكل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات. وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين فقال: " عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب كل من وزيري الداخلية، والطاقة والمياه. في بداية الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت على روح الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، وعلى روح شهيدي الجيش اللذين سقطا بالأمس في البقاع خلال تأديتهما مهامهما في حفظ الامن ومكافحة المخدرات. ثم تحدث فخامة الرئيس، قائلاً انه بعد يومين يحتفل لبنان بذكرى استقلاله، متمنياً ان يحل عيد الاستقلال السنة المقبلة من دون وجود أي شبر محتل من الاراضي اللبنانية، مشيراً الى انه فضّل عدم اقامة احتفالات وعرض عسكري بالمناسبة، نظراً الى الظروف التي يمرّ بها البلد، فيما سيتم تكريم رجالات الاستقلال غداً وفق التقليد. ولفت الى انه علم بوجود ضريح في طرابلس لحوالي 14 طفلاً، استشهدوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، ولا يزال الضريح موجوداً حتى يومنا هذا، مطالباً بتكريمهم. وشكر الرئيس عون كل من يعمل ويشارك في إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا الى لبنان، فالجميع معنيّ بهذا الحدث، خصوصاً وان قداسته اختار لبنان ليكون الوجهة الأولى له خارج الفاتيكان، بعد تركيا التي يزورها لمناسبة دينية. ونوّه فخامة الرئيس بالمؤتمرات الدولية التي يستضيفها لبنان، ويعمل على انجاحها الوزراء نتيجة عملهم وتنسيقهم، شاكراً كل المشاركين فيها وخصوصاً الاشقاء السعوديين، آملاً ان تشكل هذه المؤتمرات بادرة خير ونجاح للبنان، معتبراً ان هذا الامر هو خير رد على بعض "النفوس السود" الذين يتقصدون تشويه صورة البلد، وعدم تقبّل وجود دولة تعمل على النهوض. وأشار الى وجود 3 أنواع من المعارضين: من لا يرغب في العمل، ومن كان يريد ان يقوم بعملك، ومن يعمل عكس ما تقوم به. وجدد الرئيس عون الإشادة بما يقوم به السادة الوزراء والسيدات الوزيرات من عمل دؤوب، وتحقيقهم لانجازات تعود لهم وحدهم وليس لغيرهم، على الرغم من كل ما يقال ومحاولات التقليل من أهمية ما يقوم به الوزراء، لان الناس يرون الحقائق التي تنطق بذاتها.. وتطرق الرئيس عون الى استشهاد عنصرين من الجيش اللبناني خلال قيامهما بملاحقة تجار المخدرات، وأوضح انه تمت مصادرة كمية كبيرة من السلاح والممنوعات، واسفرت المواجهات عن مقتل تاجر المخدرات وعدد ممن كان معه، وتم توقيف عدد آخر، مؤكداً ان هذه المواجهات لن تثني الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية الأخرى عن متابعة العمل لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. ثم تحدث فخامة الرئيس عن الدراسة التي تسلمها من مدير عام سكك الحديد والنقل المشترك، والتي تتضمن ربط بيروت بالبقاع وبطرابلس عبر القطار، والجدوى المالية والاقتصادية منها، لان الدراسة تستحق فعلاً الاهتمام كونها تساهم في نقل لبنان الى مرحلة أخرى من النقل العام، خصوصاً مع المشاريع التي يتم اعدادها في المنطقة ومنها الخط الذي يربط الهند بالمملكة العربية السعودية وغيره، داعياً الى الاستعداد عبر تجهيز المرافئ ووسائل النقل ومطار رفيق الحريري الدولي ومطار رينه معوض في القليعات قريباً، لمواكبة هذه الخطوات كي لا يبقى لبنان متخلّفاً عما يتم التحضير له بشكل عام في المنطقة. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فقال انه على هامش زيارة سمو الأمير يزيد بن فرحان، الذي يتولى متابعة العلاقات اللبنانية – السعودية، زاره الفريق المرافق للأمير، لمناقشة موضوع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وعرضوا مجموعة من الملاحظات، وقد أوضح لهم في رسالة جوابية الى سفير المملكة في لبنان، ان لبنان قد تجاوب مع هذه الملاحظات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر عن الصادرات، وقد اطلعنا الوفد السعودي، قال دولة الرئيس، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وسيتم قريباً تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع، وهذا الأمر يشكل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات. وعبَّر دولة الرئيس عن أمله في أن تكون مشاركة الوفد السعودي في مؤتمر "بيروت وان"، مؤشراً إيجابيا في اتجاه رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان. ولفت دولة الرئيس أخيراً، الى الشكاوى التي ترده عن الزحمة والفوضى على معبر المصنع. ودعا الوزراء المعنيين إلى إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة. من ثم انتقل مجلس الوزراء الى بعض الأمور، تمهيدا لدراسة جدول اعماله، واهم هذه الأمور هي مسألة أجهزة السكانر في المرفأ، وقد تحدث وزير المال ووزير الاشغال العامة والنقل عن تركيب هذه الأجهزة، بما يؤدي إلى عدم امكان الغش عن طريق استبدال بعض المواد بأخرى في المستوعبات، وزيادة إيرادات الخزينة، وتحفيز التصدير، وزيادة إيرادات المرافئ، وتفعيل التفتيش المركز، ومكافحة ومحاربة وكشف استيراد وتصدير الممنوعات. الأمر الثاني الذي طرحته كوزير اعلام، هو قضية المختفين قسرا وخصوصا الزميل المصور سمير كساب، لمناسبة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية لجهة الكشف عن هؤلاء المفقودين والمخفيين قسراً، وزيارة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الى سوريا مشكوراً، لبحث هذا الملف، واخذ علما مجلس الوزراء بالامر، وأيضا عطفا على كتاب كنت وجهته الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وانتقل من ثم مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله المؤلف من أربعين بنداً، وقرها بمعظمها، ومنها تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مياه البقاع السيد أنطون معكرون وعدد آخر من الأمور، وتشكيل لجان وزارية لما صار ارجاؤه للبت لاحقا من موضوعات على جدول الاعمال. ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي: سئل: هل اطلعكم رئيس الجمهورية على حيثيات ما حصل مع قائد الجيش؟ وهل هناك من خطوات ستتخذها الحكومة لاعادة ترتيب العلاقات مع الاميركيين؟ أجاب: نعم، تم طرح الموضوع، والامر بات في عهدة فخامة الرئيس وقيادة الجيش، والعمل جار على هذا الامر. سئل: طرح وزير الصحة عقد جلسة للمجلس في الجنوب، فما كان رد الحكومة؟ أجاب: صحيح تم طرح هذا الامر، واجابه دولة رئيس مجلس الوزراء انه، وبموافقة فخامة الرئيس، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب، لم يحدد موعدها بعد في انتظار تجهيز المواد اللازمة لتكون جلسة لائقة بمستوى الاحداث التي نشهدها وحاجات اهل الجنوب. سئل: انضم نائب رئيس الحكومة الى الجلسة بعد زيارته دمشق. هل اطلعكم على نتائج هذه الزيارة؟ أجاب: لم يتمكن من ذلك لانه وصل في نهاية الجلسة تقريباً، انما نحن في اجواء المساعي الحميدة التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة والعلاقات التي يعيد تفعيلها، ومستويات التنسيق العالية التي تظهر في الاجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في سوريا. سئل: هذه الزيارة تحمل اهدافاً عديدة، ولكن اللقاء مع الرئيس الشرع يفتح الكثير من المجال امام مواضيع عديدة. أجاب: هناك صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا، ترغب الدولتان في استمثارها لما فيه مصلحتهما معاً في القضايا العالقة والشائكة ومنها: الحدود، الموقوفون، والمخفيون قسراً ومنهم الزميل سمير كساب. سئل: هل لبند الغاء عقوبة الإعدام وموضوع اطلاق سراح المحكومين احكاماً مؤبدة، علاقة بالموضوع السوري؟ أجاب: تقنياً، هناك اقتراحات قوانين يتقدم بها نواب، والاصول التشريعية والدستورية تقضي بأنه حتى لو تم تقديم اقتراح قانون من مجلس النواب، يمرّ عبر الحكومة لاستطلاع رأيها فيه، وبالتالي اطّلعت الحكومة على هذه الاقتراحات، وأبدت رأيها فقط. وبالتالي، لا تكون هذه الاقتراحات صادرة عن الحكومة ولا تعمل على تعديلها كنص، ومن الممكن ان تبدي اقتراحات مكتوبة بناء على استطلاع آراء هيئات استشارية على غرار هيئة تشريع الاستشارات او مجلس الشورى، وتبدي الحكومة رأيها قبل إعادة الاقتراحات الى مجلس النواب. سئل: هل تم بحث مسألة متعاقدي الساعة في الجامعة اللبنانية؟ أجاب: لم يطرح هذا الموضوع بالتحديد، ولكن مجمل التقديمات الاجتماعية وحقوق الأساتذة والموظفين يتم طرحها في كل جلسة تقريباً. سئل: هناك موضوع من مجلس الخدمة المدنية يتعلق بحقوق العمال وما قيل عن استغناء عن اعداد من الموظفين في القطاع العام، ما المقصود منه؟ أجاب: لن ادخل في التفاصيل، بل سأتحدث عن الأمور بشكل عام، هناك إعادة نظر في وضع القطاع العام وهو ما قلناه في الجلسات الأولى للحكومة، لجهة درس حاجات الادارة العامة، وعلى هذا الأساس سيتم اجراء تعديلات ، ولكن بمطلق الاحوال حقوق الموظفين المكتسبة وتعويضاتهم والتقديمات الاجتماعية محفوظة، في حال تم اتخاذ قرار حكومي في هذا المجال. سئل: ما هي الصيغة التي تم التوصل اليها بالنسبة الى تسجيل المغتربين للانتخابات؟ وفي حال لم يطرح مجلس النواب الموضوع على الهيئة العامة، كيف ستجرون الانتخابات وفق القانون الحالي؟ أجاب: التطور الايجابي الذي حصل، هو ان مشروع القانون الذي تم اقراره في الحكومة، سلك طريقه الى مجلس النواب، ونحن في انتظار رد المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الصدد، لنبني على الشيء مقتضاه، ولا مانع من إعادة بحثه في الحكومة. سئل: هناك اعتصام لموظفي الإدارة العامة وهناك بندان يتعلقان بهم، وقيل انه لم يتم الحوار مع الموظفين في ما خص هذين البندين، وهناك تحضيرلتحركات. أجاب: ان مداولات ومقررات مجلس الوزراء تحرص على حقوق ومستقبل وتعويضات الموظفين، واي قرار يتخذ في هذا الاطار، يتم اتخاذه في ضوء هذه المصلحة الاجتماعية ومصلحة الدولة العليا التي لا تتناقض مع مصالحهم، وبالتالي لا زلنا في اطار درس وضع القطاع العام واتخاذ الخطوات التي تنصف الموظفين، ويجب التمهل لجهة التحركات، كما اننا لم نتخذ قرارات متسرعة، وتتم إحالة بعض البنود الى لجان وزارية لدرسها من قبل الوزراء المختصين، ليكون الامر منصفاً للجميع.
