مجلس الوزراء يستكمل غدا بحث قانون الفجوة المالية
اعلن وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص ، ان "مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية، على ان يستكمل النقاش غدًا".
الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥
قال وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص الى ان "مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار". واشار الى ان "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون اطلع المجلس على تفاصيل زيارة قائد الجيش إلى فرنسا، وقال إنّها كانت إيجابيّة". وقال مرقص:"إن رئيس الحكومة أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي". واعلن انه "تم تعيين مجلس إدارة "إيدال"، لافتا الى ان "المجلس اخذ علماً بخطّة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمى القلاعية،ووافق على الهبة المصرية للتلقيح". كلمة عون: واستهل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الجلسة بتهنئة الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، وامل ان "يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب"، كما أمل ان "ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار وتوقف الاعتداءات". اضاف: "ما يقوم به مجلس الوزراء هو افضل هدية للبنانيين، وخلال اللقاء مع وفد رجال الاعمال الخليجيين اللبنانيين، اطلعنا على ارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة. ووفق ما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، فإن ما يقارب الـ400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الاخيرة، بينهم قسم كبير من غير اللبنانيين، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة، ومنهم من حدد تاريخها بعد مغادرة قداسة البابا الأراضي اللبنانية، الا اننا نرى مظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد، وهذا دليل خير وعافية. هذا كله بفضل عمل وانجازات الوزراء، ولا تدعوا احداً يسلب منكم ما حققتم، ويجب ان تحافظوا على ايجابيتكم، فيما هناك للاسف، بعض ممن يحاول نشر اجواء سلبية". اضاف: " يجب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. من صلاحية الوزير وحقه ان يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، انما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات". وقال: " لا بد من الإشارة الى ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد الآخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس". واشار الى ان "زيارة قائد الجيش الى فرنسا كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل". وكان مجلس الوزراء قد التأم عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. وانضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى الجلسة. وعين مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيسا لمؤسسة " إيدال" وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 اعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي. قبل الجلسة، عقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات. من جانبه، قال وزير الاتصالات شارل الحاج: المشروع الموضوع هو من اهم واخطر القوانين منذ انشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق. واعلنت الوزيرة حنين السيد ان قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة إجتماعية مطلوبة للمودعين. وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أمس الأحد، سيقترحان اليوم تعديلات على مشروع قانون "الفجوة المالية" ولن يصوتا على الصيغة المقترحة.
