طائرات رافال الفرنسية الى مصر
وقعت مصر وفرنسا وقعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال.
الإثنين ٠٣ مايو ٢٠٢١
وقعت مصر وفرنسا وقعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال. وقالت وزارة الدفاع المصرية "وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر كانون الأول إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب منتقدين. وقالت وزارة الدفاع المصرية إن الصفقة ستمول من خلال قرض تصل مدته كحد أدنى إلى عشر سنوات، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة أو أي تفاصيل أخرى. وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة رافال التي تصنعها شركة داسو بعد إتمام اتفاق في يناير كانون الثاني قيمته 2.5 مليار يورو لبيع 18 طائرة لليونان. ويشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى. و كانت فرنسا مورد الأسلحة الرئيسي لمصر بين 2013 و2017 في صفقات شملت بيع 24 طائرة حربية علاوة على إمكانية بيع 12 أخرى. وتوقفت العقود، ومنها صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات رافال وسفن حربية. وقال دبلوماسيون إن ذلك يرجع إلى قضايا تتعلق بالتمويل لا برد فعل فرنسا إزاء مخاوفها بشأن حقوق الإنسان في مصر. ونددت بينيدكت جانرو مديرة مكتب هيومن راتس ووتش في فرنسا بالصفقة. وقالت لرويترز "توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي". وقال موقع ديسكلوز إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال وسي.آي.سي ستضمن ما يصل إلى 85 في المئة من تمويل الصفقة. وتوطدت العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين خلال عهد السيسي في ظل قلقهما المشترك بشأن الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار بأنحاء المنطقة وتهديدات الجماعات الجهادية في مصر. واتهمت المنظمات الحقوقية ماكرون بأنه يغض البصر عما يصفونه بانتهاك حكومة السيسي الحريات على نحو متزايد. ورفض مسؤولون فرنسيون هذا الزعم ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي تكون أكثر فاعلية في المناقشات الخاصة لكل حالة على حدة.
