تبرئة بطرس حرب في ملف الاتصالات
برأ ديوان المحاسبة الوزير السابق بطرس حرب وأدان الوزراد السابقين الصحناوي والجراح وشقير والقرم وتغريم وزراء الاتصالات.
الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
للمرة الاولى بتاريخ ديوان المحاسبة، وبقرار جريء أصدرته الغرفة الأولى برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزف كسرواني في "ديوان المحاسبة". فقد أصدر الديوان حكماً هو الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، بفرضه عقوبات مالية مشدّدة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، ملزماً إيّاهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة عبر سندات تحصيل بلغت 36.5 مليون دولار، مع احتمال إضافة نحو 20 مليون دولار أخرى تبعاً لنتيجة الدعوى المتعلقة بمبنى قصابيان. وتكمن أهمية القرار في التحوّل الذي أحدثه في دور الديوان، إذ انتقل من مرحلة إعداد التقارير ورفعها إلى المجلس النيابي إلى ممارسة سلطته القضائية مباشرة بحق الوزراء. وشكل ذا الحكم محطة مفصلية غير مسبوقة في مسار الرقابة المالية في لبنان، بعدما بقيت المسؤولية السياسية في لبنان بمنأى عن أيّ مساءلة فعلية وحاسمة. هذا التحوّل ارتكز على الاجتهاد القضائي الذي وضعته الغرفة الثانية برئاسة القاضي ناصر والقاضيين كسرواني ونجوى الخوري، والذي أكده مجلس الشورى، في قضية جسور البحصاص المرتبطة بالوزير السابق محمد الصفدي. الاجتهاد منح الديوان صلاحية محاكمة الوزراء أمامه وتغريمهم وفرض سندات تحصيل بحقهم، في نطاق رقابته القضائية على الموظفين، بعدما كان على مدار 70 عاماً يكتفي فقط بوضع تقارير خاصة بحقهم ويرفعها إلى المجلس النيابي. في تفاصيل الحكم، حدد ديوان المحاسبة الضرر المحقق الذي تحمّلته الخزينة نتيجة صفقة "قصابيان" بنحو 10.8 ملايين دولار حتى 28 آذار 2023. وأشار إلى احتمال ارتفاع الخسائر إذا ثبت وجود تكاليف إضافية لم تُكشف بعد، ومنها أتعاب المحامين في الدعاوى الجارية. وأظهر تقرير "دار الهندسة" أن المبنى المستأجر غير صالح للاستعمال، و"غير آمن"، وهو ما يناقض ما ورد في العقد من أن "ميك 2" عاينت العقار معاينة نافية للجهالة. وقد تم إنفاق 10.8 ملايين دولار دون أيّ منفعة، فضلاً عن تكاليف إضافية لم تُحتسب مثل الضرائب والرسوم ومصاريف التقاضي. أمّا في صفقتي الإيجار والشراء في مبنى الباشورة، فقد بلغ الضرر الفعلي نحو 39.1 مليون دولار. ويعود ذلك إلى مجموعة عناصر:
1. دفع 75 مليون دولار مقابل مبنى كان قد بيع سابقاً بقيمة 58.5 مليون دولار، ما يعني تضخيماً في السعر بنحو 16.5 مليون دولار.
2. تسديد كلفة استكمال المبنى مرتين، فقد دفع 22.6 مليون دولار لاستكمال المبنى عند توقيع عقد الإيجار (البالغ 6.4 ملايين دولار عن السنة الأولى، التي احتُسبت على أساس أن البناء منجز)، ثم لم تحسم هذه الكلفة عند توقيع عقد الشراء اللاحق.
3. خسارة 123 موقفاً للسيارات، وهي مواقف كانت متاحة لـ"تاتش" بموجب عقد الإيجار، ولم تعد كذلك بعد عملية الفرز العقاري، وقدّر الديوان قيمتها بـ4.92 ملايين دولار. إلى ذلك، تبيّن أن مبنى الباشورة لم يكن منجزًا عند توقيع عقد الإيجار، رغم أنه صنف “Core and Shell”، ولم تجر أيّ مناقصات لاستكماله، وكانت أسعار التجهيزات أعلى بنسبة 20% من أسعار السوق. أمّا عقد الشراء الذي وافق عليه شقير، فقد حدّد ثمنه دون الاستعانة بالخبراء أو مراجعة السجلات العقارية. وتم تحرير العقد بنسخة واحدة محفوظة لدى محامي الجهة البائعة، وهو نفسه محامي عقد الإيجار.
كذلك تبيّن وجود رهونات على المبنى لمصلحة "فرنسبنك" بقيمة 73.7 مليون دولار، وأن "ميك 2" سدّدت مبالغ مرتين بين الإيجار والشراء. وتوقفت الشركة لاحقاً عن تسديد الأقساط، ما دفع الشركة المالكة إلى رفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء المبنى. في المقابل، طلب القرم من وزارة المال تمويل 45 مليون دولار لتسوية الملفّ، رغم غياب التحقق من الجدوى الفعلية لهذه الخطوة. وأورد القرار معلومات عن شكوى، من المدير العام السابق لـ"تاتش" وسيم منصور، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، تتعلق بشبهات رشى وتبييض أموال مرتبطة بالشركتين AC Realty و1526 BC اللتين تأسّستا قبل توقيع عقد الإيجار بأسابيع قليلة، وتبيّن حصول إحداهما على قرض بقيمة 22.17 مليون دولار، رغم رأسمالها المتواضع. وغرّم الديوان كلّاً من الوزراء الصحناوي والجرّاح والقرم وشقير بالحد الأقصى للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم كالآتي: الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، الجراح: 11.3 مليون دولار، شقير: 11.3 مليون دولار، القرم: 4.92 ملايين دولار، وأعفى الوزير بطرس حرب من العقوبة لأنه جنّب الخزينة ضرراً يقارب 20 مليون دولار من خلال فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، أمّا طلال حواط فغُرم مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة. كذلك طلب الديوان من وزير الاتصالات استيفاء تعويض بقيمة 2.75 مليون دولار من شركة زين، نتيجة مخالفة رئيس مجلس إدارة ميك 2 السابق تعليمات الوزير حرب بشأن فسخ عقد الإيجار. وأبلغ الديوان وزارتي المال والاتصالات ومديرية الخزينة ضرورة الإفادة خلال شهر عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار واسترداد الحقوق المالية، كما أحال القرار إلى النيابة العامة التمييزية والجهات الرقابية المختصة لمتابعة شبهات الرشى وتبييض الأموال، وإلى السلطات التنفيذية والتشريعية المعنية. بهذا القرار، يخطو ديوان المحاسبة خطوة غير مسبوقة في مسار المحاسبة واستعادة المال العام، مثبتاً للمرة الأولى أن مسؤولية الهدر قابلة للتحديد والملاحقة والإلزام.
