جبهة أمنية أميركية اسرائيلية في مواجهة إيران والموقف من التفاوض النووي يتباعد
يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس على اتفاق مشترك يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
في اليوم الثاني من رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط يوقع الجانبان اتفاقا استراتيجيا في مواجهة ايران. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في وصفه للإعلان المشترك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن الاتفاق سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال المسؤول "هذا الإعلان مهم للغاية، ويتضمن التزاما بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي والتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار، لا سيما التهديدات لإسرائيل". وردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان يتعلق بتوفير بعض الوقت مع إسرائيل بينما تواصل واشنطن المفاوضات مع إيران، قال المسؤول الأمريكي "إذا أرادت إيران توقيع الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في فيينا، فقد أوضحنا أننا مستعدون للقيام بذلك، وفي الوقت نفسه، إذا لم يفعلوا فسنستمر في زيادة ضغط عقوباتنا، وسنواصل زيادة عزلة إيران الدبلوماسية". وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق المشترك سيتعهد بتقديم مساعدة عسكرية أمريكية مستمرة لإسرائيل وسيؤكد دعم اتفاقات أبراهام والاتفاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي توسطت فيها إدارة الرئيس السابق ترامب. وفي اليوم الثاني لرحلة بايدن في الاقليم، يجري محادثات مع القادة الإسرائيليين ويعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع لابيد. وفي اشارة الى الهوة التي تفصل موقفه عن الموقف الاسرائيلي، قال بايدن إن الاتفاق النووي يمثل أفضل فرصة لتعطيل محاولات إيران لتطوير قنبلة نووية. وأضاف "الشيء الوحيد الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو وجود إيران تملك أسلحة نووية وإذا تمكنا من العودة إلى الاتفاق، فيمكننا تقييدها". وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام القوة إذا لزم الأمر قال "إذا كان هذا هو الملاذ الأخير، نعم". ويعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين والخليجيين أن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق سيوفر لإيران المزيد من الأموال لدعم جماعات بالوكالة في لبنان وسوريا واليمن والعراق، كما يشككون بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستفعل الكثير لمواجهة أنشطة إيران الإقليمية. وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي يهدف لامتلاك أسلحة نووية.
