65 مليون دولار صيرفة يومياً والناس برّا: من يستفيد؟
السؤال المطروح الآن: من المستفيد من "صيرفة" في ظلّ اقفال المصارف ؟
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
جو متني- رسمت المصارف خارطة طريقها ومشت. لا أحد يسأل. لا أحد يُسائِلها. اعتصم موظّفوها. طالبوا بتأمين الحماية لهم. ورفضوا أن يكونوا " مكسر عصا." قالوا للمودعين إن أموالهم لدى الدولة. البيان وروحيّته مكتوبان بحبر المصارف. طمأنت المصارف اللبنانيّين إلى "تأمينها الخدمات للشركات داخل فروعها." ماذا تعني بذلك؟ إلا مواجهة موظّف المصرف مع موظّف الشركة المحكوم بالحضور والمثول أمام الكونتوار لإتمام المعاملات. كيف لا يخاف المصرف من موظّف الشركة؟ ولا يخشى تصرفاته وآداءه؟ هل يضمن حياته في حضوره؟ ألا يُشكّل خطراً عليه؟ أليس بني آدم وضعُه الاجتماعي شبيه بحالة العسكري والسنكري وموظّف القطاع العام والطبيب والمهندس والمحامي وصاحب المهنة الحرّة والمزارع؟ من هي الشركات المشمولة بهذه الخدمات؟ الصغيرة أو المتوسّطة أو الكبيرة؟ أو التي لا تعمل، وإنّما لا زالت مُسجَّلة بالمالية والـ TVA والدوائر المختصّة؟ تفاجأ الرأي العام بمطالبة غالبية الذين اقتحموا المصارف بودائع تحوم حول الـ 200 ألف دولار. ما عدا ودائع سائر أفراد عائلاتهم. هناك شركات لا يبلغ رأسمالها وممتلكات صاحبها والموظّفين لديه الـ 50 ألف دولار أو 100 ألف دولار؟ فكيف تدخل إلى الجنّة المصرفيّة "الشركات" شبه المُفْلسة أو المنتهية صلاحيتها أو المُموَّهة أو لا "هيئة" شركة عليها، ويبقى خارجها المواطن الغني والفقير وما بينهما في الخارج، "وِجّو وِج الحيط" في مواجهة آلة (ATM ) رعناء صمّاء خرساء "بِتْناوْلَك قرشين" من فتحة صغيرة وأنت واقف أمامها في حيْرة من أمرك لستَ متأكّداً إذا سوف يفتح سمسم بابه. كيف تتجرأ المصارف التي فشلت في ادارة أموال المودعين، وهي مهمّتها الوحيدة وجوهر وجودها، على اعطاء صورة عن نفسها بأنّها مسيطرة على الأمور. استلمت أمنها الذاتي. وضعت ما يُشبه الخطط الأمنية والعسكرية بغرض سلامة موظّفيها ليس إلا كما تدّعي. ألا يُعتبر هذا التصرّف بمثابة اهانة كبيرة للدولة والحكومة والأجهزة العسكريّة والأمنية المولَجة حفظَ الأمن على مساحة الوطن؟ أليس التصرّف المذكور ضربة كفّ قويّة للمواطن الشريف الذي وثق بمصرفه، وبالسريّة المصرفيّة، واعتبر موظّف المصرف "وشواشة المخدِّة" و"كاتم أسراره"؟ ولا يصحّ ما أُشيع عن تبرّؤ القوى الأمنية من تولّي مهمّة حفظ سلامة موظّفي المصارف بحجّة رفضها الوقوف في الوسط بينهم وبين الناس. فلمّا كان الجيش وقوى الأمن الداخلي مولجين بفتح الطرق في التظاهرات والاعتصامات وأعمال الشغب، فكم بالحريّ الاعتداءات المضبوطة والمنضبطة في فروع مصارف والمحتمل أن تكون موجّهة في حالات فرديّة، لا تتجاوز خطورتها السطو على محل صيرفة، أو مشكل عائلي في مناطق عشائريّة. تنادي الحكومة رجال الأعمال اللبنانيين والعرب والأجانب واللبنانيين في الاغتراب، وتشجّعهم على الاستثمار في لبنان، على أساس أن البيئة مؤاتية للتوظيف في بلد الأرز. هل تعلم الحكومة أن مصارف لبنان موصَدة أبوابها؟ وتعلن بالفم الملآن أنها ماضية باجراءاتها في الأيام المقبلة. ولم تُحدّد مدّة الأيّام المقبلة. الفضائح مستمرة في ملفّ المصارف. وفي مصرف لبنان أيضاً الذي يعلن يومياً عن حجم التداول بصيرفة. كيف يتكوّن حجم التداول بـ 65 مليون دولار يومياً في حين يُمنع على الغالبية الساحقة من اللبنانيين الدخول الى المصرف لاتمام "صيرفة"؟ هل موظّفو الشركات يغتنمون الفرصة؟ أو يقومون بالعمليات لمصلحة "الشركات"؟ بالتواطؤ مع المصارف؟ يجبّ ألا ينسى المواطن شكر المصارف على وضع أرقام خدمة الزبائن في الـcall center بتصرّف زبائنها. كانت تؤمّن هذه المراكز الاستعلامات والطوارىء والاجابة على استفسارات المواطنين 24/ 7 . أمّا اليوم، لا حياة لمن تُنادي إلا بضع ساعات في النهار. اتّهمت المصارف الدولة والقطاع العام بسرقة القطاع الخاص. لم يردّ رئيس الحكومة ولا وزير المالية ولا وزير الاقتصاد على هذا الاتّهام الخطير. لماذا الصمت الرسمي المُطبق أمام منظومة مالية تدور علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول مسؤوليتها في القبض على أموال المودعين؟ هل لأنّها أقوى من الدولة؟ أو أن المصالح غير مُتضاربة بين بعض أهل السياسة وأهل الاقتصاد؟
