رياض سلامه في السجن
أمر القاضي الحجار يوقف سلامة بعد التحقيق في ملف "اوبتيموم".
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
أصدر مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجّار، قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية «أوبتيموم» على ذمّة التحقيق، بشُبهة اختلاس أموال المصرف المركزي. قال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية. وقد شوهد عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يتولَّون مهمّة نقل سلامة من قصر العدل إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لقوى الأمن الداخلي. وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023". ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها. وكان سلامة قد مثل أمام الحجّار اليوم في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكر، مع العلم أنه مدّعى عليه في ملفات اختلاس الأموال وتبييضها، وقد صدرت بحقّه مذكرة بحث وتحرٍّ تمّ بموجبها أيضاً منعه من السفر. ويعود ملفّ «أوبتيموم» إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد. ميقاتي: اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه". وأضاف: "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون". الخوري: بدوره، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره. سعيد الاسمر: من جهته، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر عبر اكس: خير أن يأتي متأخراً، من ألاّ يأتي ابداً. نشدّ على يدّ القضاء لمحاسبة كلّ المتورطين في سرقة المال العامّ وأموال المودعين المنهوبة، وعسى أن تكون بادرة القاضي حجار بداية الطريق في توقيف جميع المجرمين والمرتكبين وبشكل خاص المتورطين في قضية تفجير مرفأ بيروت. فلا يمكن أن تُبنى الأوطان وتستقيم أمورها بدون قضاء عادل نزيه وشفاف يحكم بالعدل والحق. كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما إنتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تمّ سحب الملف من يدي القاضية عون". وأضاف باسيل، "ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرّأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل الى اللبنانيين بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة الى القضاء اللبناني على امل ان يمضي حتّى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب". وتابع، " هذه أمثولة لكل من قال لنا يومًا:" وهل مازلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجون لتصدّقوا ذلك؟" .
