مجلس النواب خارج مدار اولويات الناس
شكل طرح موضوعي قانون انتخاب جديد وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية علامات استفهام بشأن التوقيت والتوجّه.
الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠٢٥
المحرر السياسي- قفز الرئيس نبيه بري فوق الضرورات الملحة منها مصير الودائع المصرفية والاستراتيجية الدفاعية وإعادة الاعمار والتعافي والتحرير الى قانون الانتخاب وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. واذا كان الرئيس بري يمارس صلاحياته الدستورية في تحديد جدول أعمال المجلس ككل، فإن هذا الجدول بات عرضة لمزاجية سياسية لا تراعي الأصول في تقييم المطروح للبحث النيابي لجهة سلّم أولويات تتماشى مع حاجات المواطنين كافة. لا يعني أنّ البحث في قانون الانتخاب ليس من الأولويات لجهة تحديد خريطة التمثيل الشعبي في مجلس النواب وانعكاساته على صياغة السلطة التنفيذية الا أنّ الاستفزاز في استخراج طرح النائب علي حسن خليل من الادراج في هذا التوقيت يوحي بقطبة مخفية لا تراعي الواقع اللبناني في سياق الواقع الإقليمي الآخذ في التموضع في المستنقعات الطائفية والمذهبية. ومن الواضح أنّ اقتراح النائب خليل حرّك قعر المخاوف الطائفية في لبنان، وأعاد الملفات الحساسة الى الواجهة، كمثل ربط تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، ويرتبط طرح قانون انتخابي جديد بالصراعات الطائفية المُزمنة وبالتنافس السياسي بين الكتل الكبرى التي تتأثر بأي قانون. ولا يمكن فصل قانون الانتخاب عن مرحلة التحولات العميقة التي يشهدها لبنان منذ اندلاع حرب المساندة، ولا يمكن وضعه خارج سياق تغيير النظام في سوريا لجهة وصول الإسلام السياسي الى السلطة في دمشق. وإذا كان رئيس الحكومة نواف سلام يميل الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية فإن قانون الانتخاب ليس من أولوياته كما أنّ أيّ إشارة لم تصدر من قصر بعبدا بشأن المسألتين المطروحتين وهذا يوحي أنّ الرئيس بري يغرّد وحيدا من دون التنسيق الذي يطلبه دوما لنفسه من رئيسي الجمهورية والحكومة. والملاحظ أنّ بكركي المعنية مباشرة بإلغاء الطائفية السياسية التزمت الصمت ولم تهلّل له المراجع الدينية الاسلامية. ويفتح طرح قانون جديد للانتخابات العامة والقفز فوق بنود كثيرة من اتفاق الطائف لم تطبّق الباب واسعا الى مزيد من التخبّط والعراك السياسي الصاخب بعيدا عن الأولويات خصوصا في مرحلة يفرض العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أثقالا كبيرة على كافة الصعد الأمنية والديبلوماسية وحتى المعيشية والإعمارية، وتبدو كل هذه الأثقال بعيدة عن أولويات مجلس النواب.
