احتجاجات العراق مستمرة... مقتل 4 محتجين وإصابة أكثر من 40

أسفرت اشتباكات وقعت بين المحتجين وقوات الأمن العراقية عن مقتل 4 متظاهرين عراقيين وسقوط عشرات المصابين، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وطبية.

لم يستسلم المحتجون العراقيون رغم مرور عدة أسابيع على اندلاع الاحتجاجات في وطنهم. وما زالوا متمسكون بمطالبهم، وما من أمر يردعهم حتى لو وصل بهم الأمر الى دفع الثمن بحياتهم. ونراهم مصرون على النزول الى الشارع يوما بعد آخر بزخم أكبر وعزيمة لا توصف.

أطلقت قوات الأمن، اليوم الخميس، الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى الى وقوع إصابات كبيرة وبالغة في بادئ الأمر، تحولت في ما بعد الى قتلى وإصابات بجروح خطيرة تخطى عددهم الـ 48.

قُتل المتظاهرون اليوم بالقرب من جسري الأحرار والسنك في بغداد، في محاولة من القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز . فيما أشارت مصادر طبية الى إصابة العشرات بحالات الاختناق جراء انبعاث الغاز من القنابل المسيلة للدموع.  

سيطرة المحتجون على جسر الأحرار

منذ ايام، وتحديدا منذ مساء الأحد، بات جسر الأحرار والسنك في بغداد تحت سيطرة المتظاهرين لتوسيع رقعة الاحتجاجات. وهذا ما خلق حالة من التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية.

رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وتوعدوا بالسيطرة على مزيد من الجسور في العاصمة، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم الاصلاحية.

ونتيجة لقطع هذه الجسور الثلاثة، وبعد وقوع صدامات بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين، اضطر الكثير من الموظفين الى استخدام الزوارق النهرية للوصول الى اماكن عملهم.

عودة مواقع التواصل الاجتماعي

رفعت السلطات العراقية الحظر بشكل نهائي عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة، بعد أن حصلت وزارة الاتصالات العراقية على الموافقة رسميا، صباح اليوم.

وكان بعض العراقيون يستخدمون برامج كسر الحظر طيلة هذه الفترة، ليتمكنوا من الدخول الى حساباتهم على فيسبوك وتويتر وانستغرام وواتساب.

مع اندلاع الاحتجاجات العراقية، قطعت الحكومة العراقية خدمة الانترنت في معظم محافظات العراق لأسابيع عديدة، من دون توضيح أسباب القطع. ثم أعادتها، ولكن مع حجب الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي.

أدى هذا الحجب عن وقوع خسائر مادية واقتصادية قدرت بمئات الملايين، تكبدتها الحكومة العراقية وشركات خدمة الانترنت، بحسب ما أوضحت سابقا مجموعة "نيتبلوكس" الدولية المستقلة والمحايدة، والمختصة بالأمن السيبراني.

 وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد في وقت سابق، أن السلطات مرغمة أحياناً لتقييد الانترنت عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية.