الرئيس عون: ممنوع العودة إلى زمن الوصايات

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أنّه "من واجبات رؤساء البلديات والمجالس البلدية خدمة قراهم ومدنهم، والأمل في أن تسنح الظروف من أجل وضع اللامركزية الإدارية على طريق التنفيذ بعدما ادت الحرب الى عرقلة العديد من الملفات".

وأضاف الرئيس عون أمام وفد بلديات قضاء كسروان الفتوح: "ما عاناه لبنان على مدى 50 عاماً من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها، ونحن نعمل اليوم على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا"، لافتاً إلى أنّ "الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان، أكان من خلال سلطة وصاية او من خلال تفاوض أحد باسمنا. فنحن أصحاب قرار ولبنان دولة ذات سيادة وبلد له كيانه ومقدراته، وشعبه الذي لطالما كانت له اسهاماته في نهضة العديد من البلدان، باستطاعته اليوم المساهمة في إعادة اعمار ونهضة بلاده".

وتابع: "ممنوع العودة الى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الامر الذي لا نقبله. هناك الكثير من الدول التي نرحب بمساعداتها من دول الخليج الى الدول الأوروبية وغيرها، لكن شرطنا عدم التعاطي بشؤوننا الداخلية بهدف تحقيق مصالح هذه الدول الخاصة". 
وختم: "أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته، وانطلاقاً من قناعتي في ان الحروب لا تحقق أي نتيجة الا الخسارات التي يشترك فيها الجميع". 

تصريح بعينو

رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح الياس البعينو قال::
- أكدنا دعمنا الكامل للمسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ لبنان، انطلاقاً من قناعتنا بأن نجاح مشروع الدولة يشكل المدخل الأساسي لإنقاذ البلاد وإعادة بناء الثقة بمؤسساتها.
- زيارتنا للتعبير عن التزام البلديات والسلطات المحلية بالوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة ودورها على مختلف المستويات.
- عرضنا واقع العمل البلدي في قضاء كسروان – الفتوح، والتحديات الكبيرة التي تواجه البلديات واتحاد البلديات في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
- اللامركزية الإدارية لا تشكل مطلباً إنمائياً فحسب، بل تمثل أيضاً مدخلاً لتحديث الإدارة اللبنانية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.