المحتجون في الجزائر يصعدون ضغوطهم بمظاهرات جديدة لرفض الانتخابات واعتقال العشرات

خرجوا المتظاهرون في الجزائر في مسيرات بالعاصمة الجزائر ومدن عدة، رافعين شعارات مناهضة للانتخابات ومناوئة للمرشحين الخمسة كونهم يمثلون النظام السابق.

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها في 12 كانون الاول ديسمبر المقبل. ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة.

ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميًا يوم الأحد الماضي، علّق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.

ويؤكد المحتجون أن هذه الانتخابات تهدف إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962، والذي يطالبون برحيله.

"لا انتخابات.. لا انتخابات"

منذ أسابيع عدة، يعبّر المحتجون خلال تظاهرات أسبوعية حاشدة في جميع أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية التي سيتم خلالها انتخاب خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى عن الحكم في أبريل الماضي إثر الحركة الاحتجاجية التي خرجت في شباط فبراير الماضي الرافضة لترشحه لولاية خامسة.

وليل أمس خرج آلاف الجزائريين في عدد من المدن والبلدات إلى الشوارع قبل 3 أسابيع من موعد الاستحقاق، في مظاهرات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وردد المحتجون خلال مسيرتهم في شوارع الجزائر الرئيسية هتاف "لا انتخابات.. لا انتخابات".
وردد المتظاهرون، الذين خرجوا في مسيرات متزامنة في العاصمة الجزائر ومدن عدة، شعارات مناهضة للانتخابات ومناوئة للمرشحين الخمسة كونهم يمثلون النظام السابق.

كما عبروا عن سخطهم من أداء وسائل الإعلام وانحيازها لتغطية الحملات الانتخابية مقابل تجاهلها للمسيرات الرافضة لها، وسط توقعات بأن تمتد هذه الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات ليلية يومية.

وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التجمع بالساحات العامة، قبل أن تتراجع خشية حصول احتكاكات مع المحتجين، قد تخرج الأمور عن سيطرتها.

عنوان فرعي

ومع تقدم الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، ملأت صور معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر، بعض الشوارع والميادين الكبرى، واحتلت الأماكن المخصصة لتعليق صور المرشحين الرئاسيين على اللافتات الإعلانية الانتخابية، في مشهد يعكس حجم الغضب الموجود جراء استمرار توقيف المعتقلين.

وكانت المحكمة قد قضت الثلاثاء بسجن أربعة محتجين 18 شهرًا بعدما أدينوا بتهمة تعطيل حدث انتخابي يوم الأحد.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن اعتقال عشرات المتظاهرين في الشهور الأخيرة يهدف فيما يبدو لتقويض الحركة الاحتجاجية.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان أبريل، أصبح قايد صالح الرجل القوي في الدولة في حين لا يظهر الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلا نادراً.

تحذير من صدامات

في المقابل، نظم أنصار الانتخابات الرئاسية، مسيرات شعبية مؤيدة للاستحقاق الرئاسي، ولمقاربات المؤسسة العسكرية في تنظيم الانتخابات الرئاسية للخروج من الأزمة الراهنة، وانتظمت المسيرات في العديد من محافظات البلاد على غرار تلمسان وبسكرة والوادي وجيجل.

وحذر المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسي، من تصاعد محاولات عرقلة تنظيم التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية، كما حذروا من حدوث صدام في الشارع.

عنوان فرعي

والرجال الخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات مسؤولون سابقون بارزون، ولكن بعضهم أبدى معارضته لبوتفليقة في مرحلة لاحقة أو نافسه في انتخابات سابقة.
وينظر الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتهدئة الاحتجاجات.
وبالتزامن مع الرفض الواسع للانتخابات، وجه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، نداء إلى أبناء الجزائر "المخلصين" على حد وصفه، لأداء "الواجب تجاه الوطن" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وقال قايد صالح: "الجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين، في هذه الظروف الخاصة". مضيفًا "أؤكد هنا عبارة المخلصين، وهم كثيرون جدا عبر كل أرجاء التراب الوطني"، فيما يبدو أنه يضعهم في مواجهة الجزائريين الذين يعارضون الانتخابات بشدة.

وأشار إلى أن الجزائر "هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبناء، فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن بوطنه".

وينظر الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتهدئة الاحتجاجات.